في اجتماع عقدته لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، تم تسليط الضوء على مبادرة دعم الصحة النفسية للمواطنين، بحضور أعضاء اللجنة وعدد من ممثلي وزارات الصحة، التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي.
محاور الاجتماع:
- تقييم المبادرة الرئاسية لدعم الصحة النفسية:
استعرض الحاضرون تطورات المبادرة التي أطلقتها الدولة في عام 2020، وأهدافها المتمثلة في:- توفير خدمات العلاج النفسي المتخصص.
- تقديم الدعم الاجتماعي للأفراد الذين يعانون من اضطرابات نفسية.
- مكافحة الإدمان والتنسيق بين الجهات المختلفة لضمان وصول الخدمات للمحتاجين في جميع أنحاء الجمهورية.
- عرض تقني لرؤية وأهداف المبادرة:
قدم ممثلو وزارة الصحة عرضًا شاملاً تضمن عدد المراكز النفسية المعتمدة والمخصصة لعلاج الإدمان، والخدمات المقدمة من هذه المراكز، مع الإشارة إلى جهود التنسيق مع الجهات المعنية لتوسيع نطاق الدعم. - نقاش حول التحديات:
- نقص الكوادر المؤهلة: أثيرت قضية نقص العاملين المدربين في مراكز التأهيل النفسي.
- قلة المراكز المتخصصة: ناقش الأعضاء خطط التوسع لإنشاء مراكز جديدة في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات.
- تقسيم الأدوار بين الجهات: تم بحث آليات تعزيز التنسيق بين الوزارات لضمان كفاءة تنفيذ المبادرة.
المشاركون في الاجتماع:
- نواب اللجنة:
ضمت اللجنة النائب أيمن أبو العلا، النائب محمد عبد العزيز، اللواء عبد النعيم حامد، والنائبات ماهيتاب عبد الهادي، نانسي نعيم، أمل سلامة، والنائبين محمود عصام وكريم السادات. - ممثلو الوزارات:
- وزارة الصحة والسكان: الدكتور محمد حساني، الدكتورة سالي النوبي، والدكتورة رغدة الجميل.
- وزارة التربية والتعليم: الدكتور وليد ماهر، أحمد عويس القوني، والدكتورة فاطمة رضا.
- وزارة التضامن الاجتماعي: الدكتور عمرو عثمان والدكتور أحمد الكتامي.
توصيات اللجنة:
- ضرورة زيادة عدد مراكز التأهيل النفسي في المناطق التي تعاني نقصًا في الخدمات.
- تكثيف الجهود لسد نقص الكوادر المؤهلة عبر برامج تدريبية متخصصة.
- تعزيز التعاون بين الوزارات لضمان التنفيذ الفعال للمبادرة.
ختام الاجتماع:
أكد أعضاء اللجنة على أهمية الملف وأشادوا بجهود الجهات المعنية في تنفيذ المبادرة. كما شددوا على ضرورة الاستمرار في تحسين الخدمات لضمان وصول الدعم لكل مواطن يعاني من مشكلات نفسية أو إدمان.
