طرح الإعلامي خالد أبو بكر رؤية جديدة لتنظيم الزواج في مصر، تقوم على الجمع بين الطابعين الشرعي والمدني في آنٍ واحد، بهدف تعزيز استقرار الأسرة وضمان وضوح الحقوق والواجبات بين الطرفين.
وأوضح، أبوبكر خلال منشور له على صفحته الشخصية عبر “فيسبوك”، بأن الزواج يجب أن يتم دينيًا وفقًا لعقيدة كل طرف، سواء داخل المسجد للمسلمين أو الكنيسة للمسيحيين، باعتباره الرابط الشرعي أمام الله، بينما يكون هناك في المقابل عقد مدني موحد أمام الدولة ينظم كافة التفاصيل القانونية للعلاقة الزوجية.
وأشار إلى أن هذا العقد المدني يجب أن يتضمن بنودًا واضحة وشاملة، يحدد من خلالها الزوجان كافة الأمور المتعلقة بحياتهما المشتركة، مثل الذمة المالية، وحقوق الأبناء، وآليات الطلاق، والحضانة، والنفقة، والعمل، والسفر، وغيرها من الجوانب الحياتية.
وأكد أن أهمية هذا النموذج تكمن في جعل العقد المدني هو المرجعية الأساسية أمام الدولة، بحيث يكون ملزمًا للطرفين، ويغني عن اللجوء المتكرر إلى المحاكم لإثبات الحقوق، عبر إمكانية تنفيذ بنوده مباشرة بصيغة قانونية واضحة.
وأضاف أن العقود الحالية قد تتضمن بعض هذه التفاصيل، لكنها لا تغطي كافة الجوانب بشكل كافٍ، ما يستدعي تطوير نموذج أكثر شمولًا وتنظيمًا يواكب تطورات المجتمع ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية.
