فى إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، وحرصها على التعامل الفورى مع الوقائع المتداولة التى تمس أمن وسلامة المواطنين، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف حقيقة مقطع فيديو متداول تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالسب على سيدة ومنعها من دخول مسكنها وتهديدها بإلحاق الأذى بها بمحافظة الجيزة.
تفاصيل الواقعة
وكانت وزارة الداخلية قد رصدت مقطع الفيديو المتداول، والذي أظهر واقعة تعدي وتهديد من قبل حارس عقار تجاه إحدى السيدات، دون ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن وقت رصد الواقعة، وعلى الفور تم تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبها.
وبالفحص أمكن تحديد المجني عليها، وتبين أنها طبيبة ومقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، وبسؤالها أفادت بأنها قامت بشراء شقة سكنية بذات الدائرة، وفور انتقالها لتسلمها فوجئت بقيام حارس العقار بمطالبتها بمبلغ مالي تحت مسمى “سمسرة” نظير إتمام عملية الشراء، وهو ما رفضته.
وأضافت المجني عليها أن حارس العقار قام بـالتعدي عليها بالسب ومنعها من دخول العقار، إلى جانب توجيه تهديدات صريحة لها بإلحاق الأذى بها حال استمرارها في الامتناع عن دفع المبلغ المالي، في واقعة تمثل تعديًا واضحًا على القانون.
وبتكثيف الجهود، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط المتهم، وهو حارس عقار مقيم بذات العقار محل الواقعة بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة كما وردت، مبررًا ذلك بوجود اتفاق سابق – على حد زعمه – مع المجني عليها للحصول على عمولة نظير شراء الشقة، وهو ما نفته المجني عليها جملة وتفصيلًا.
وأكدت التحريات أن الواقعة تمثل تعديًا صريحًا وابتزازًا غير قانوني، حيث حاول المتهم فرض مبالغ مالية دون سند قانوني، مستخدمًا التهديد والتعدي اللفظي لمنع المجني عليها من ممارسة حقها في دخول مسكنها، وهو ما يشكل جرائم يعاقب عليها القانون.
وقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من إحكام السيطرة على الموقف، وضبط المتهم في إطار سرعة الاستجابة لبلاغات الرأي العام والتعامل مع وقائع التعدي والتهديد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
وشددت وزارة الداخلية على استمرارها في مواجهة كافة صور الخروج على القانون، خاصة وقائع التعدي والابتزاز وفرض الإتاوات، مؤكدة أن سيادة القانون خط أحمر، وأنها لن تتهاون في ضبط كل من تسول له نفسه التعدي على حقوق المواطنين أو تهديدهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
