ينتظر مجلس النواب ورود مشروعات قوانين الأسرة من الحكومة من أجل مناقشتها في اللجان النوعية ومن ثم إرسالها إلى الجلسات العامة.
مجلس النواب ينتظر ورود مشروعات قوانين الأسرة من الحكومة
يأتي هذا بعد توجيه الرئيس السيسي الحكومة بالإسراع في تقديم مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة المصرية إلى مجلس النواب، وذلك في إطار جهود الدولة لتحديث التشريعات وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
وتشمل تنظيم أوضاع الأسرة المسلمة والأسرة المسيحية، إلى جانب مشروع إنشاء صندوق دعم الأسرة، مشيرة إلى أن هذه التشريعات تم إعدادها منذ فترة، وتضمنت حلولًا متكاملة لمعالجة الإشكاليات الناتجة عن القوانين الحالية.
وخلال الأيام الماضية طرح عدد من أعضاء مجلس النواب مقترحات بشأن تنظيم قوانين الاحوال الشخصية.
وفي وقت سابق أعلن النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، عن إعداده مشروع قانون جديد بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، يحقق التوازن بين طرفي العلاقة الأسرية بعد الطلاق.
تعديل قانون الأحوال الشخصية
وقال النائب عمرو فهمي في المقترح الذي قدمه: لوحظ في التطبيق العملي وجود تفاوت كبير في تقدير النفقة داخل قانون الأحوال الشخصية، بما قد لا يواكب المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي قد يخلّ بمبدأ توفير حياة كريمة للزوجة.
وأضاف: من ثم جاء النص على وضع حد أدنى للنفقة، بما يضمن الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية بحيث لا يقل عن ١٠ آلاف جنيه، مع ترك سلطة زيادتها للقاضي وفقًا لظروف كل حالة.
