أكدت القرارات الحكومية الرسمية في مصر استمرار العمل بالمواعيد الحالية لغلق المحلات التجارية دون أي تغيير، رغم بدء تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2026، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم 24 أبريل عبر تقديم الساعة ستين دقيقة.
ويستمر العمل بهذه المواعيد حتى يوم 27 أبريل 2026، في إطار تنظيم حركة الأسواق وتحقيق التوازن بين النشاط الاقتصادي ومتطلبات الحياة اليومية للمواطنين.
وبحسب ما أعلنته الجهات المعنية، تفتح المحلات التجارية والمولات أبوابها يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً، مع مد ساعات العمل يومي الخميس والجمعة وكذلك خلال العطلات الرسمية لتغلق في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.
ويأتي هذا التمديد في ضوء زيادة الإقبال الجماهيري على التسوق والترفيه خلال نهاية الأسبوع، وهو ما يتطلب مرونة في مواعيد التشغيل لتلبية احتياجات المواطنين.
أما فيما يتعلق بالمطاعم والكافيهات، فقد تقرر أن تبدأ نشاطها يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا وتستمر حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، مع السماح باستمرار خدمات التوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة دون انقطاع. ويعكس هذا القرار أهمية قطاع الأغذية والمشروبات باعتباره من القطاعات الحيوية التي تخدم المواطنين بشكل مباشر، خاصة في المدن الكبرى والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
وفيما يخص الورش والمحال الحرفية، فقد تم تحديد مواعيد عملها من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً، بما يتناسب مع طبيعة هذه الأنشطة التي تعتمد بشكل أساسي على العمل النهاري. ويهدف هذا التنظيم إلى تقليل الإزعاج في المناطق السكنية والحفاظ على النظام العام، مع ضمان استمرار الإنتاج والخدمات المرتبطة بهذه الحرف.
وفي المقابل، استثنت القرارات بعض الأنشطة من الالتزام بمواعيد الغلق، حيث تستمر محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات في العمل دون التقيد بساعات محددة، نظرًا لارتباطها المباشر باحتياجات المواطنين اليومية والأساسية. ويأتي هذا الاستثناء لضمان توافر السلع الغذائية والخدمات الطبية في أي وقت، خاصة في الحالات الطارئة.
وأكدت المصادر الرسمية أن عدم تعديل مواعيد الغلق بالتزامن مع بدء التوقيت الصيفي يرجع إلى رغبة الحكومة في الحفاظ على استقرار الأسواق خلال الفترة الانتقالية، على أن يتم الإعلان عن مواعيد جديدة تتناسب مع طبيعة فصل الصيف خلال الفترة المقبلة. ويأتي هذا التوجه في إطار خطة شاملة لتنظيم مواعيد العمل بما يحقق الكفاءة الاقتصادية ويحد من استهلاك الطاقة.
ويترقب المواطنون وأصحاب الأنشطة التجارية صدور قرارات جديدة بنهاية شهر أبريل، والتي من المتوقع أن تتضمن تعديلات تتماشى مع طبيعة التوقيت الصيفي وزيادة ساعات النهار. وحتى ذلك الحين، يستمر العمل بالمواعيد الحالية التي تمثل مرحلة انتقالية تهدف إلى تحقيق الانضباط والاستقرار في مختلف القطاعات التجارية والخدمية.
