قالت النائبة أميرة فؤاد عضو مجلس النواب، إنه تقترح إضافة بند في قانون الأحوال الشخصية يجيز الطلاق إذا ثبت تعاطي الزوج للمخدرات، أو إصابته بمرض نفسي يؤثر على استقرار الأسرة.
وأضافت خلال لقاء ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا على قناة CBC، أن إثبات تعاطي المخدرات يجب أن يتم من خلال تحاليل مفاجئة، لأن التحاليل المسبقة قد تكون عرضة للتلاعب أو التحايل.
وأشارت النائبة أميرة فؤاد إلى أن الخبراء والمتخصصين يستطيعون رصد المؤشرات الأولية للحالة، ومن ثم استدعاء الشخص بشكل مفاجئ لإجراء التحليل، موضحة أن الامتناع عن الحضور أكثر من مرة قد يكون مؤشراً على وجود تعاطٍ فعلي، وأن بعض أنواع المخدرات تظل ظاهرة في التحاليل لعدة أيام قد تصل إلى أسبوع أو أكثر، بحسب نوع المادة المستخدمة.
وأكدت أن تعاطي المخدرات لا ينعكس فقط على العلاقة الزوجية، بل يمتد أثره إلى الأطفال، مشيرة إلى أنها بحكم خبرتها الممتدة في علاج الإدمان على مدار 35 عاماً، رصدت حالات تعرض فيها الأطفال للعنف، بل إن بعضهم حاول تقليد الأب في تعاطي المواد المخدرة، ما تسبب في كوارث حقيقية.
وشددت على أن الأم في كثير من الحالات تكون ضحية للعنف أيضاً، وهو ما يتطلب حماية قانونية أكثر فاعلية.
وأضافت النائبة أميرة فؤاد، أن حالات العنف الأسري أو سوء إدارة الغضب لا يمكن تجاهلها، إذ يتم الاستماع إلى الزوجة، ثم مواجهة الزوج، وكذلك سؤال الأطفال، للوصول إلى صورة أكثر دقة عن طبيعة الحياة داخل المنزل.
وأشارت إلى أن الطفل يعرف جيداً أين يجد الحنان والاحتواء والعطف، ولذلك يجب أن يكون صوته مسموعاً في قرارات الحضانة.
وأوضحت أنها تفضل أن يكون ملف الحضانة أكثر مرونة، بحيث لا يتم ربطه بسن ثابت للولد أو البنت، وإنما يُترك للطفل حق الاختيار عندما يكون قادراً على التعبير عن رغباته بشكل واعٍ.
وأكدت أن هذا المبدأ يجب أن يطبق على الذكور والإناث على السواء، بما يحقق مصلحة الطفل أولاً.
وشددت في الوقت نفسه على ضرورة عدم إهدار حق الأب، موضحة أنه إذا تعذر انتقال الطفل للإقامة معه، يمكن تنظيم استضافة مناسبة وخفيفة تضمن استمرار العلاقة بين الأب وأبنائه.
وأضافت النائبة، أن الهدف ليس إقصاء أحد الطرفين، وإنما تحقيق التوازن بين مصلحة الطفل وحقوق الأب والأم في إطار أسري أكثر استقراراً.
