خبير يدعو لسياسة متوازنة في إدارة الاحتياطي: زيادة تدريجية للذهب والحفاظ على 35 مليار دولار سيولة

أكد الدكتور حسن علي، أستاذ الاقتصاد الفخري بجامعة ولاية أوهايو وجامعة النيل، أن إدارة الاحتياطي النقدي تتطلب توازنًا دقيقًا بين زيادة حيازة الذهب باعتباره مخزنًا للقيمة وأداة تحوط، وبين الحفاظ على مستوى كافٍ من الأصول السائلة المقومة بالعملات الأجنبية لتلبية احتياجات الدولة من الاستيراد وسداد الالتزامات الخارجية.
وأوضح حسن علي، في مداخلة هاتفية، ببرنامج اقتصاد مصر، المذاع على قناة أزهري، أن الذهب يمنح الاحتياطي قوة واستقرارًا على المدى الطويل، لكنه لا يوفر السيولة الفورية اللازمة لتمويل الواردات أو سداد أقساط وفوائد الديون، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج إلى ما بين 30 و35 مليار دولار كحد أدنى من الأصول السائلة لتغطية احتياجاتها الأساسية.
ونصح حسن علي بالاستمرار في شراء الذهب بشكل تدريجي ومنضبط، مع تجنب الشراء عند القمم السعرية، محذرًا من أن أي تراجع في أسعار الذهب قد يؤدي إلى انعكاس في تقييم الاحتياطي، كما حدث في السابق عند صعود الأسعار.
وفيما يتعلق بتصريحات محافظ البنك المركزي بشأن انتهاء “عصر الجنيه القوي”، أبدى أستاذ الاقتصاد اتفاقه مع هذا الطرح إذا كان المقصود به إنهاء مرحلة تثبيت سعر الصرف عند مستويات أعلى من قيمته الحقيقية قبل التعويمات السابقة.
وأوضح أن الهدف الاستراتيجي يجب أن يكون “اقتصادًا قويًا” قائمًا على الإنتاج والتصدير وتدفقات نقد أجنبي مستقرة، وليس مجرد الحفاظ على عملة قوية بشكل مصطنع.
كما حذر من الاعتماد المفرط على ما يُعرف بالأموال الساخنة، مشيرًا إلى أنها تدخل السوق للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة، لكنها تخرج سريعًا عند تغير الظروف، ما قد يسبب ضغوطًا على سعر الصرف ويزيد من هشاشة الاستقرار النقدي.
واختتم حسن علي تصريحاته بالتأكيد على أن قدرة الاقتصاد المصري على تحمل الصدمات أصبحت أفضل نسبيًا، لكنها تظل مرتبطة بمدى نجاح الدولة في تعزيز مصادر النقد الأجنبي المستدامة، وتقليل الاعتماد على التدفقات قصيرة الأجل، وبناء قاعدة إنتاجية قوية تدعم استقرار العملة على المدى الطويل.