يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإعلان عن إطلاق مشروع “أبراج ومارينا المونت جلالة” بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ نحو 50 مليار جنيه، حيث بدأت الاحتفالية التي يستضيفها مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة لتدشين هذا المشروع الذي يمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.
وحضر الاحتفالية المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء/ أمير سيد أحمد، مستشار السيد رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح. وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، والدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “تطوير مصر”، المُطور الرئيسي للمشروع، وممثلي الشركات المنفذة، فضلًا عن مندوبي وسائل الإعلام المحلية والدولية.
ويستعرض مسئولو شركة “تطوير مصر”، المُطور الرئيسي لمشروع “أبراج ومارينا المونت جلالة”، خلال احتفالية الإطلاق، المخطط العام المتكامل له، كما سيتم الإعلان عن الشركاء الإستراتيجيين المحليين والدوليين للمشروع.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن مشروع “أبراج ومارينا المونت جلالة” يرتكز على منظومة من الشراكات الدولية الإستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، بما يضمن نقل أفضل الممارسات الدولية إلى السوق المصرية، ورفع كفاءة التنفيذ والتشغيل، وتعزيز القدرة التنافسية للمشروع على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: يعكس المشروع نموذجًا عمليًا لتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن مشروع “أبراج ومارينا المونت جلالة” يمثل بوابة بحرية إستراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وأنه سيتم تطوير المشروع كوجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط، بل تعمل بكفاءة على مدار العام.
وتابع “الحمصاني”: يُسهم تنوع الأنشطة بالمشروع في تحقيق التشغيل المستمر، ودعم خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز سياحة المؤتمرات والمعارض وسياحة اليخوت، بما يدعم استقرار النشاط الاقتصادي في البحر الأحمر.
وأوضح أن المشروع يوفر بيئة استثمارية منظمة ومنخفضة المخاطر، تدعم جذب الاستثمارات النوعية طويلة الأجل، وتعظم العائد الاقتصادي من المواقع الاستراتيجية.
