بتهمة السب والقذف .. قضت محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة، اليوم ، بتغريم المحامي منتصر الزيات مبلغ 20 ألف جنيه غرامة جنائية، وإلزامه بأداء تعويض مدني مؤقت قدره 20 ألف جنيه لصالح الدكتور هاني سامح، وذلك في القضية رقم 3262 لسنة 2025 جنح اقتصادية، على خلفية اتهامه بالسب والقذف وحشد الأنصار عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير على سير العدالة.
اقرا ايضا ..بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء ..الحبس عامين للبلوجر شاكر محظور
وشهدت جلسات نظر الدعوى حضور هيئة دفاع المتهم، كما حضر دفاع الدكتور هاني سامح، مقدم البلاغ، الذي تمسك بالإدعاء بالحق المدني، مطالبًا بتوقيع أقصى العقوبة القانونية، تأسيسًا على ما ورد بأوراق القضية من أدلة فنية ورقمية.
وتعود وقائع الدعوى إلى بلاغ تقدم به الدكتور هاني سامح، اتهم فيه الزيات باستخدام بث مباشر عبر موقع «فيسبوك» للتحريض على الحشد أمام مجلس الدولة، والتأثير على جلسات نظر دعاوى قضائية، إلى جانب توجيه عبارات سب وقذف وتهديد بحق خصومه.
وبحسب تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، ثبت فنيًا أن الحساب المستخدم في البث المباشر يخص المتهم، وأن المقطع المتداول تضمن ألفاظًا مسيئة ومحتوى تشهيريًا، فضلًا عن دعوة صريحة لمتابعيه ومحامين من أنصاره للاحتشاد أثناء نظر دعاوى شطبه، بما يمثل محاولة للتأثير على سير العدالة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية استنادًا إلى التقرير الفني، على ذمة اتهامات السب والقذف والتهديد، واستخدام وسائل تقنية المعلومات في نشر محتوى تحريضي يدعو إلى التجمهر أمام جهات قضائية.
كما تضمنت أوراق الدعوى الإشارة إلى مقاطع وتصريحات إعلامية سابقة نُسبت إلى المتهم، اعتبرها البلاغ ممجدة للعنف ومحرضة عليه، وهو ما رأت جهة الادعاء أنه يشكل نمطًا متكررًا من الخطاب التحريضي المخالف للقانون، ويستوجب المساءلة الجنائية.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية استنادًا إلى التقرير الفني، على ذمة اتهامات السب والقذف والتهديد، واستخدام وسائل تقنية المعلومات في نشر محتوى تحريضي يدعو إلى الحشد والتجمهر أمام جهات قضائية.
كما تضمنت أوراق الدعوى الاستناد إلى مقطع مصور سابق للمتهم بُث عبر إحدى القنوات الفضائية، تناول فيه واقعة اغتيال المفكر الراحل فرج فودة، بلغة اعتبرها البلاغ تمجيدًا للجريمة وتحريضًا صريحًا على تكرارها بحق كل من يحمل أفكارًا مماثلة، حيث نُسب إليه وصف واقعة الاغتيال بأنها “قرار صائب”، مع الدعوة الصريحة لاستهداف مفكرين آخرين.
وأشارت أوراق القضية كذلك إلى أن تلك التصريحات جاءت ضمن نمط خطاب تحريضي متكرر، تضمن عبارات مسيئة للدولة والجمهورية، واعتُبر داعمًا لأفكار العنف والتطرف، وهو ما استند إليه الادعاء في طلب توقيع العقوبة القانونية.
