عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وموقف سداد مُستحقات شركات الدواء، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، و علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، وعددٍ من المسئولين.
اقراايضا ..رئيس الوزراء يستعرض الخطة الزمنية لتنفيذ مشروع “علم الروم” ومراحل تسليم الأراضي
وفي مستهل الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي التهنئة إلى الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، بمناسبة تجديد الثقة فيهما مؤخراً، مُتطلعاً لمزيد من التنسيق والنجاح في تحقيق الأهداف المرجوة في إدارة هذا الملف الحيوي الذي يرتبط بصحة المواطنين.
وأكد رئيس الوزراء أن منظومة الدواء تلقى اهتماماً كبيراً، قائلا: أحرص دوما على التنسيق المستمر مع نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، للتأكد من توافر أرصدة آمنة من الأدوية المختلفة، سواء في المستشفيات أو الصيدليات، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لموقف سداد مستحقات شركات الدواء، بما يُسهم في استقرار منظومة التوريد.
بدوره، أكد الدكتور خالد عبد الغفار وجود إدارة مختصة في وزارة الصحة والسكان، مهمتها رصد توافر الأدوية المختلفة، سواء في القطاعات الحكومية أو القطاع الخاص.مشيرا الى أن سوق الدواء يشهد استقراراً حالياً، حيث لم يتم رصد شكاوى مُتكررة كما حدث في فترة سابقة، إبان الأزمة الاقتصادية.
وفي هذا الصدد، عرض نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، موقف الاحتياطيات من الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكداً أنها في الحدود الآمنة، حيث تناول موقف حد الكفاية الخاص بكل فئة علاجية للأدوية، والذي يصل إلى سنة فيما يتعلق بأدوية علاج الدرن، وثلاثة أشهر لأدوية علاج التسمم، وشهرين للصبغات وبروتينات الدم ومضادات الحساسية.
وفيما يتعلق بالموقف الخاص بالمستلزمات الطبية، قال وزير الصحة ، إن حد الكفاية لها يصل إلى 9 أشهر لمستلزمات جراحة الأوعية الدموية، و6 أشهر لمستلزمات قسطرة القلب، ومن 3 إلى 6 أشهر لمستلزمات بنك الدم، وأربعة أشهر لمستلزمات الغسيل الكلوي، و3 أشهر لكل من مستلزمات الأشعة والخيوط الجراحية، ومن شهرين إلى ثلاثة أشهر لمستلزمات المعامل، وشهرين لكل من مستلزمات جراحة القلب والصدر ومستلزمات المفاصل ومناظير الدم، مؤكدا أنه لا توجد أزمات في التوريد من مختلف الشركات.
كما تناول الدكتور خالد عبد الغفار موقف المديونية المُستحقة على وزارة الصحة والسكان لصالح هيئة الشراء الموحد؛ حيث وجه رئيس الوزراء بسرعة سداد المُستحقات الخاصة بالشركات المختلفة لضمان التوريد المُستمر سواء للقطاع الحكومي أو الخاص.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، موقف السوق الدوائية عالميًا والتي تُقدر قيمتها حاليًا بـ1.9 تريليون دولار، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تكون منطقة الشرق الأوسط هي الأسرع نموًا.
كما استعرض رئيس هيئة الدواء المصرية موقف سوق الدواء في مصر، مشيرًا إلى أن سوق الأدوية المصرية تبرز كأسرع سوق في الشرق الأوسط من حيث معدلات النمو بفضل أهميتها الاستراتيجية للتوسعات التي تحدث في الإقليم.
وأوضح الدكتور علي الغمراوي أنه تم تداول 4 مليارات عبوة دواء في السوق المصرية، بقيمة 438 مليار جنيه، خلال عام 2025، مقارنة بـ3.5 مليار عبوة، بقيمة 309 مليارات جنيه، خلال عام 2024، وذلك بنسبة نمو 12% و42% فيما يتعلق بعدد العبوات والقيمة المالية على التوالي.
كما عرض موقف المخزون الإستراتيجي من الخامات الدوائية، بما في ذلك حجم استيراد الخامات الدوائية خلال آخر 3 سنوات، والتي شهدت تراجعًا خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024.
وفي سياق متصل، أشار الدكتور علي الغمراوي إلى أن الصادرات المصرية من المستحضرات والمستلزمات الطبية ارتفعت خلال عام 2025، مقارنة بعام 2024.
وقال رئيس هيئة الدواء المصرية: “بالأرقام.. لا نقص في الأدوية، ولدينا أجهزة مراقبة لكبرى الصيدليات، التي كانت سابقاً تشهد ازدحاماً كبيراً، ولا توجد حالياً أي زحام إلا في الأيام التي تشهد صرف الأدوية الشهرية للمرضى”.
من جانبه، عرض الدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، موقف التوريدات المُنفذة من الادوية والمستلزمات الطبية لتوفير مختلف احتياجات القطاع الطبي حتى الآن، وكذا الموقف الخاص بسداد المستحقات لشركات الدواء لضمان استدامة التوريد وانتظامه.
