قال الدكتور محمد الكيلاني، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، إن الارتفاع الطفيف في معدلات التضخم خلال ديسمبر 2025 يُعد أمرًا موسميًا متكررًا ولا يمثل مؤشرًا مقلقًا على المسار العام للأسعار.
وأوضح الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اقتصاد مصر، المذاع على قناة أزهري، أن شهر ديسمبر يشهد عادة تحركات تحوطية من جانب المنتجين والتجار استعدادًا للعام الجديد، وهو ما ينعكس بشكل محدود على مؤشرات التضخم، خاصة مع وجود فروق نسبية بين معدلات التضخم في الحضر والمدن.
وأشار إلى أن توقعات التضخم في عام 2026 ترتبط بعدة محددات رئيسية، في مقدمتها استقرار تكاليف الإنتاج، وأسعار الطاقة، ومدى وجود ضغوط تضخمية مستوردة أو أزمات في سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدًا أن المؤشرات الحالية تعكس استقرارًا واضحًا في هذه العوامل.
وأضاف أن هذا الاستقرار يفتح المجال لانفراجة تضخمية ملحوظة خلال 2026، بالتوازي مع تحسن قيمة الجنيه، وهو ما يسمح للبنك المركزي باتباع سياسة تيسير نقدي واسعة وخفض أسعار الفائدة بنسب غير مسبوقة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج الصناعي.
