قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد حسن عبد الباقي مغيب محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود أبو بكر عبد الفتاح محمد موسي، ومصطفى جلال علي حسن عامر، وعمرو هاني عبد الحميد خلاف، بالسجن المشدد 15 سنة على المتهمين بقتل تاجر الذهب بالبحيرة وإلزامهما بدفع مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، والمصاريف الإدارية.
اقراايضا ..تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر شاكر محظور لـ11 يناير 2026
واستمعت المحكمة خلال جلستها اليوم، لرئيس مباحث رشيد، والطبيب المعالج للمجني عليه بمستشفى رشيد، إبراهيم قبطان، ومدير المستشفى لسؤالهما هل الحالة كانت مستقرة أو تستدعي النقل لمستشفى آخر، واستدعاء أشقاء المجني عليه، لسؤالهما فيما أقروا خلال اللقاءات التليفزيونية عن نقل الحالة من المستشفى إلى مستشفى آخر، كما استمعت المحكمة لهيئة الدفاع عن المتهمين.
وشهدت جلسة اليوم الاستماع للمرافعة النيابة العامة والتي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين ، حيث تبين أن المجني عليه هو أحمد المسلماني، أحد تجار الذهب المعروفين بمحافظتي البحيرة والإسكندرية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يونيو الماضي، حين تلقى مركز شرطة رشيد بلاغًا يفيد بإصابة أحد الأشخاص بإصابات خطيرة، وجرى نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه توفي لاحقًا متأثرًا بجراحه.
وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن المجني عليه هو أحمد المسلماني، أحد تجار الذهب المعروفين في محافظتي البحيرة والإسكندرية، وكشفت التحريات عن تورط كل من فارس.ع.م، وآخر في ارتكاب الجريمة.
وكشفت التحريات الأمنية عن تورط كل من المدعو فارس .ع.م، وصديقه، في ارتكاب الواقعة، حيث جرى ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وأحيلا إلى النيابة العامة التي قررت إحالتهما للمحاكمة الجنائية.
وتمكنت قوات الأمن بمديرية أمن البحيرة من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالحادث، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة أعمالها للوقوف على ملابسات الجريمة وأسبابها.
ويشار إلى أن النيابة العامة وجهت للمتهمين في القضية التي تحمل رقم 11348 لسنة 2025 جنايات دمنهور، وتحمل رقم كلي 1081 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور، تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والاقتران بجناية أخرى وهو الشروع في قتل أحمد الديباني.
