أصدرت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين، قرارها بمعاقبة التيك توكر مداهم، بالسجن 3 سنوات بتهمة تعاطي وحيازة المواد المخدرة.
اقرا ايضا ..تفاصيل إخلاء سبيل التيك توكر “شاكر محظور” بكفالة مالية
أحالت جهات التحقيق بالقاهرة، البلوجر مداهم إلى المحاكمة الجنائية في قضية جديدة تتعلق بحيازة مواد مخدرة، والتي ضبطت بحوزته لحظة القبض عليه بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية قد ألقت القبض على صانع المحتوى الشهير بـ «مداهم»، على خلفية اتهامه بغسل 65 مليون جنيه وترويج مقاطع فيديو تُمثل اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع.
وفي شهر أكتوبر الماضي، قررت النيابة المختصة، إحالة التيك توكر مداهم للمحكمة الاقتصادية بتهمة بث فيديوهات خادشة، وذلك بعدما انتشرت مقاطع فيديو للبلوجر «مداهم»، والذي ظهر من خلالها، وهو يوجه ألفاظًا لا تتناسب مع تقاليد المجتمع وتخالف القانون، وتوالت التعلقيات الغاضبة، التي طالبت بمحاسبتها.
كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قد تلقت عدد من البلاغات، ضد صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى، تتضمن ألفاظ خادشة للحياء، تمثل خروجاً سافراً على الآداب العامة.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكور، مقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، وبحوزته «مبالغ مالية عملات «محلية وأجنبية»، مشغولات ذهبية، كمية من مخدرى “الحشيش، الأفيون.
وبمواجهته، اعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى، لزيادة نسب المشاهدات، وتحقيق أرباح مالية، وحيازته للمواد المخدرة للتعاطى.
كما اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع محتوى، مقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.
وذلك بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات والدراجات النارية – تأسيس الشركات ، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 65 مليون جنيه تقريبا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
