كشف المستشار أسامة سعد الدين ، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري ، أن قانون الرقم القومي الموحد للعقارات والذي يأتي في ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 ، نحو تحقيق التحول الرقمي الذى تم التصديق عليه ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 يونيو .
اقراايضا ..المستشار أسامة سعد الدين: عوائد العقار أعلي من أي استثمار آخر
وأوضح المستشار أسامة سعد الدين ، خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة ، مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة ، الذي يبث على قناة النهار ، مساء اليوم الخميس ، أن هيئة الرقابة الإدارية ، والإسكان والاتصالات ، من أبرز الجهات التى تبذل مجهودات كبيرة إزاء الرقم القومي للعقار.
وشدد المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري ، على أن قانون الرقم القومى الموحد للعقارات يعتبر نقطة ارتكاز أساسية للوصول إلى سهولة المعاملات بين المواطن والحكومة، حيث يجرى العمل على أن يكون لكل عقار رقم قومى عقارى موحد وتعميم استخدامه وربطه بجميع جهات الدولة بصورة متكاملة وممنهجة.
وأضاف المستشار أسامة سعد الدين ، أن قانون الرقم القومى الموحد للعقارات ، يتم التعامل به فى جميع الإجراءات، مع تنظيم جميع البيانات الخاصة بحركة العقار لتراها كل الجهات، بغرض تنظيم العلاقة بين المواطن وما يملكه من عقارات مع الشركات، والمعاملات الحكومية، لتيسير الإجراءات ومساعدة الدولة على حصر الثروة العقارية ومعرفة أى تغييرات تطرأ عليها “.
وواصل المستشار أسامة سعد الدين ، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري ، قائلا :” كل عمارة هيكون عليها باركود في مصر ، من خلاله يستطيع المواطن التعرف على بيانات الوحدة السكنية”.
