رد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي الذي وجهته له: يشعر البعض أن مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذي عُقد اليوم هو استجابة لبيان الرئيس السيسي ، وأنه لو لم يتحدث الرئيس عن شكاوى الناس وتظلمات المواطنين لما استجابت الوطنية للانتخابات لذلك؟قائلاً: “الهيئة الوطنية للانتخابات لديها جدول زمني معلن، ومنه تاريخ 18 نوفمبر المحدد مسبقًا لإعلان كافة الإجراءات، وهي إعلان نتائج المرحلة الأولى بكل ما يتعلق بها.”
اقرا ايضا ..الرئيس السيسي: مصر تؤكد رفضها القاطع للإضرار بمصالحها المائية
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الصورة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار:”هناك رصد لكافة تلك الأمور، لكن الجدول الزمني الخاص بالوطنية للانتخابات يوافق 18 نوفمبر، وفيه يُعلن إن كانت تلك التظلمات أثرت في العملية الانتخابية في بعض الدوائر أو كل الدوائر أم لا.”
أردف: “علشان كده عندنا جدول زمني محدد مسبقًا، ونحن موجودون لكي لا يقول أحد: إحنا فين؟ لدينا توقيت محدد نظهر فيه لنقول الإجراءات. مجلس إدارة الوطنية للانتخابات مستقل وتشكيله قضائي، وحتى نصل للنتيجة لابد من فحص المستندات فحصًا دقيقًا وشاملًا.”
وقاطعته الحديدي متسائلة: فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية، نحن أمام مشهد كاشف. هل يترك هذا المرشح الذي أنفق فوق السقف الانتخابي المحدد دستوريًا وقانونيًا؟ هقول إيه في النتيجة؟ .
قال: “سقف الإنفاق الدعائي عامل غير مؤثر جوهريًا في العملية الانتخابية، ولكن له أمر آخر، وهو مخالفة مدونة السلوك وقرارات الدعاية الانتخابية. وفي النهاية، في حال وجود تجاوز فيما هو محدد في السقف الدعائي أو في الطريقة نفسها، يتم إعداد مذكرة تُعرض على الإدارية العليا، وقد تصل إلى شطب المترشح. لكن الحديث عن تجاوز السقف الانتخابي ومدى تأثيره على العملية الانتخابية فلا لكن له صدى في التأثير إلا في فترة الصمت الانتخابي يكون هنا إجراءات تخص أنذار بمراقبة الانفاق مع مراقبة الارصدة المحددة في البنك الاهلي وبنك مصر ونحن نتابعها “
