عقدت قمة سيتي سكيب 2025، جلسة نقاشية بعنوان : “تدفقات رأس المال العالمي: تعظيم إمكانات الاستثمار في القطاع العقاري الشرق أوسطي”، والتي تناولت سبل تعزيز جاذبية المنطقة لرؤوس الأموال الأجنبية، وآليات تعظيم العوائد الاستثمارية في ظل التطورات الاقتصادية العالمية.
اقرا ايضا ..سيتي سكيب 2025 العقاري ..آفاق جديدة للاستثمار والتنمية العمرانية..وآليات تعظيم العوائد الاستثمارية
وقال المهندس باسل الصيرفي، الرئيس التنفيذي لشركة أدير إنترناشونال – التابعة لمجموعة سيمون، إن الصناديق العقارية تمثل حلاً تمويليًا محوريًا لدعم القطاع العقاري وإزالة العبء عن المطورين، موضحًا أن المطور العقاري أصبح اليوم يقوم بدور المطور والممول والمسوق في آن واحد، وهو ما يزيد من حجم التحديات أمامه.
وأوضح أن التجربة المصرية في الصناديق العقارية ما زالت تتركز على الاستثمار العقاري أكثر من التطوير العقاري، مشيرًا إلى أن هناك حوارًا مع الدولة بشأن ضرورة تعديل قانون الضرائب الخاص بالصناديق العقارية بما يتيح لها دورًا أوسع في تمويل المشروعات التنموية. منوها ان وجود الصناديق المقومة بالدولار في السوق المصري، يمثل فرصة مهمة لجذب استثمارات أجنبية جديدة.
وتطرق الصيرفي إلى دور التكنولوجيا والتنمية المستدامة في جذب المستثمرين وتعزيز الشفافية، موضحًا أن الدول الرائدة مثل الإمارات والسعودية وقطر سبقت بخطوات كبيرة في هذا المجال، حيث يمكن لأي مستثمر الاطلاع على بيانات ومعلومات تفصيلية عن السوق العقاري من خلال المنصات الرقمية. وأكد أن مصر شهدت بالفعل طفرة في التحول الرقمي خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ونجاح منظومة القطاع العقاري، من خلال تمكين المستثمرين حول العالم من الوصول إلى المعلومات اللازمة عن السوق المصري بسهولة وشفافية.
وتشهد القمة أجندة حافلة بالجلسات والنقاشات، حيث تناولت الكلمات الرئيسية الدولية والوزارية أبرز ملامح الاقتصاد العالمي وانعكاساته على مصر، إلى جانب استعراض حجم التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي ورؤية مصر 2030. كما تناقش الجلسات فرص الاستثمار متعدد القطاعات من العقارات والتنمية الحضرية إلى الصحة والسياحة والصناعة واللوجستيات، فضلاً عن تدفقات رأس المال الخليجي إلى السوق المصرية، وما يمثله ذلك من فرص لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار العقاري.
