قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من عدد من المعلمين ضد النقيب الحالي خلف زناتي للدعوة إلى عقدوإجراء انتخابات على مقاعد المجلس والنقيب العام بعد استمراره في منصبه لمدة 14 عامًا دون إجراءات انتخابات، للحكم بجلسة 23 نوفمبر.
اقرا ايضا ..عمرو دياب لحظة وصوله لـ مطار بيروت: «انتظر الحفل من السنة للسنة» | فيديو
ضد خلف زناتي أبو زيد أحمد بصفته نقيب لنقابة المهن التعليمية،حيث تضمنت عريضه الدعوى إذ أنه عقب إنهاء حكم الحراسة على النقابة تولى المعلن إليه النقابة نقيبا لها بلا انتخابات من اللجان والفرعيات كما يقضى بذلك القانون ولم يدعو لعقد جمعية عمومية لانتخاب الفرعيات واللجان ومن حيث إن الطالبين يعتزمون الترشح لمجلس إدارة نقابة المهن التعليمية وقد منحهم القانون حق الترشح ومن مصلحتهم فتح باب الترشحا لنصوص القانون الصريحة والمعلن إليه ظل في منصبه حتى الآن.
استمرار نقيب المعلمين في منصبه 14 عامًا دون انتخاب
وشملت عريضة الدعوى أن استمراره في منصبه دون انتخابات جاء بالمخالفة للقانون حيث ينص قانون المهن التعليمية على أن تجرى انتخابات النقابة كل أربعة سنوات وفقا لنص المادة 49 من القانون ووفقا لنص القانون تجرى الانتخابات للجان النقابية في شهر فبراير طبقا لنص المادة 33 من قانون المهن التعليمية وتنص المادة (40) من القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية على ” تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة من أعضاء مجالس إدارة النقابات الفرعية بالمحافظات ” والنقابة لم تقم بإجراء انتخابات لهذه النقابات الفرعية وهي وفقا لنص المادة (36) تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بدائرة المحافظة أو المنطقة التعليمية من مجالس إدارة اللجان النقابية في هذه الدائرة.
وأوضحت العريضة أن المادة 61 من لائحة قانون نقابة المهن التعليمية ۷۹ لسنة ١٩٦٩ تنص على فتح باب الترشح لرئاسة مجلس إدارة اللجنة النقابية ولعضويتها وكذلك لرئاسة وعضوية اللجنة الفرعية قبل اجتماع جمعيتها العمومية بخمسة وأربعين يوما على الأقل ويستمر باب الترشح مفتوحا لمدة أسبوع أما الترشح لمنصب النقيب أو لعضوية مجلس إدارة النقابة العامة فيفتح قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بستين يوما على الأقل ويستمر مفتوحا لمدة أسبوع وعدم اتخاذ إجراءات الترشيح والانتخابات واستمرار الوضع على ما هو عليه يعد إهدار للقانون ويشكل خطرا.
وفي هذا السياق يقول عاطف لبيب النجمي محامى المدعين، لـ إيجبتك، إن تلك الدعوى كانت مقامة أمام دائرة الأمورالمستعجلة بمحكمة عابدين وصدر بها حكما بعدم اختصاص وعليه تم تم إحالتها لمجلس الدولة، واستمرت هناك 3 سنوات، وتم حجزها للحكم لجلسة 23 نوفمبر.
ويضيف أن أصحاب الدعوى يطالبون، بفتح باب الترشح لعضوية مجلس نقابة المهن التعليمية ودعوة اللجان النقابية للانتخاب وذلك لعقد الجمعية العمومية لكل نقابة فرعية، ثم الدعوة لعقد جمعية عمومية للنقابة العامة لإجراءات انتخابات على مقاعد المجلس والنقيب العام.
ويوضح أنه لم يتم الدعوة لعقد جمعية عمومية لنقابة المهن التعليمية منذ 14 عاما حيث إن النقيب الحالي يترأس لجنة تيسير أعمال،متابعا” أن الدعوى المقامة منذ 3سنوات المشار إليها لم يتم الفصل بها وتقدمنا بلاغات عدة لوزي التربية والتعليم، ورئيس مجلس الوزراء وحتى إلى رئاسة الجمهورية”.
ويختتم حديثه متسائًلا: “ لماذا هناك رغبة ملحة من الحكومة لاستمرار إدارة نقابة المعلمين عن طريق قائم بالأعمال وليس نقيبًا منتخبًا”.
