أعلن المتحدث باسم النيابة الإدارية
المستشارمحمد سمير، أن المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ سابقًا (بالمعاش حاليًا) للمحاكمة التأديبية.
وذلك بسيب تزوير مذكرة تصرف منسوبة للنيابة الإدارية بكفر الشيخ، واستعمال تلك المذكرة فيما زورت من أجله؛ بتقديمها للجهات الرسمية.
وكانت تحقيقات المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار محمد السعيد فوزي مدير المكتب، والتي باشرها المستشارحلمي حسين العمدة، بإشراف المستشارمحمد كمال، قد كشفت عن قيام المتهم باصطناع مذكرة التصرف في إحدى القضايا المقيدة بنيابة كفر الشيخ أول الإدارية، ونسبها زوراً إلى تلك النيابة، وضمَّنها حفظ التحقيقات في موضوع القضية المشار إليها بالمخالفة للحقيقة، وقيامه باستعمال تلك المذكرة فيما زورت من أجله، وذلك بتقديمها إلى القضاء، وإلى سكرتير عام المحافظة.
وتضمنت الاتهامات الموجه للمتهم من النيابة الإدارية أنه استخدام تلك الورقة للتدليس على رئاسته بما يفيد عدم وجود ثمة مخالفة قبله بالمخالفة للحقيقة، وذلك حال كون تلك القضية قد انتهت فيها النيابة لإحالة المتهم وأربعة متهمين آخرين للمحاكمة التأديبية، لارتكابهم العديد من المخالفات شملت قيام المتهم المذكور بإساءة استعمال السلطة، والتزوير في محررات رسمية، وتنفيذ إزالة مباني عبارة عن عدد عشرة محلات مُقامة على الطريق الدولي (المحلة-كفر الشيخ) مُقدم بشأنها طلب تصالح، ودون انتظار البت في الطلب من قِبل اللجنة المعنية، بالمخالفة لأحكام قانون التصالح على مخالفات البناء.
واستمعت النيابة لشهادة لجنة من أعضاء جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، وعدد من المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، والذين تواترت شهادتهم على قيام المتهم بتقديم مذكرة منسوبة للنيابة الإدارية بكفر الشيخ – القسم الأول، تخص التحقيقات في شكوى مقدمة ضده ومثبت بها انتهاء النيابة لحفظ التحقيقات.
وتم عرض المذكرة على سكرتير عام المحافظة، وإدراجها في الرد على الشكاوى المُقدمة ضده بهذا الخصوص، وإرفاق صوراً منها في كافة الردود المتعلقة بذات الموضوع ومنها الرد المرسل للشئون القانونية بذات الوحدة المحلية.
كما استمعت النيابة، لشهادة مدير الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، والتي جاء مضمونها إنه تم استعمال تلك المذكرة في الردود على الدعاوى القضائية المرفوعة من الشاكي أمام القضاء بإلغاء قرار الإزالة الصادر حيال المنشأة المقامة منه، والتعويض عن ذلك بطلب تعويض قدره ٧٦ مليون جنيه عن إزالة المبنى وقُضي فيها بجلسة ٢٣ /١٢ / ٢٠٢١ بإحالتها للقضاء الإداري للاختصاص ومازالت متداولة بالجلسات.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية، مع إبلاغ النيابة العامة لإعمال شئونها فيما انطوت عليه الواقعة من جرائم جنائية.
