تصاعدت موجة الغضب الشعبي والتجاري في الأيام الأخيرة، جراء تطبيق قانون ضريبة المحمول بأثر رجعي، ما أدى إلى ارتباك كبير في سوق الهواتف المحمولة وتوقف العديد من الأجهزة عن العمل بشكل مفاجئ. وفي استجابة لهذا الوضع، أقدم تجار سوق العباسي للمحمول اليوم على إغلاق محلاتهم تعبيرًا عن رفضهم لتطبيق الضريبة الجمركية بأثر رجعي، وما ترتب عليها من مشاكل مع الزبائن.
اقرا ايضا ..محمد عبد الحافظ ناصف مستشارًا للشؤون الفنية والثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة
بينما ، أوضح كريم عماد، صاحب محل للهواتف المحمولة في وسط البلد، أن المشكلة تفاقمت بشكل كبير بسبب بيع عدد من الهواتف التي كانت معفاة تمامًا من الضريبة، ليتفاجأ المشتري بعد البيع برسالة بوقف الهاتف. وأكد عماد أن هذه المشكلة طالت حتى الهواتف التي تم تسجيلها في المطار عند دخولها البلاد، مما يشير إلى خلل في آلية تطبيق القانون.
قصة مجدي حمدان: هاتف “سامسونج” يتوقف بعد الشراء وقبل القانون
وفي شهادة تعكس المعاناة اليومية للمواطنين، تقدم مجدي حمدان القيادي بحزب المحافظين، بشكوى إلى الجهات المختصة بسبب تعطل هاتفه المحمول من نوع “سامسونج”، بعد فرض الضريبة الجديدة على أجهزة المحمول. وأكد حمدان أن الهاتف تم شراؤه في شهر يوليو من العام الماضي، أي قبل بدء تطبيق قانون فرض الضريبة على أجهزة الهواتف المحمولة.
روى حمدان في شكواه، أن الجهاز كان يعمل بشكل طبيعي بعد تركيب الشريحة، إلى جانب شرائه هاتفين آخرين لزوجته وأولاده وتم تفعيلهم دون مشاكل. إلا أن هاتفه توقف عن العمل مؤخرًا دون مبرر واضح. وتواصل مع شركة الاتصالات وأبلغهم بأن الجهاز تم شراؤه قبل تطبيق القانون، وقدم الرقم التسلسلي لإثبات ذلك.
وأضاف حمدان أن الجهاز عاد للعمل بعد شهر من تقديم شكواه، لكنه توقف مجددًا بعد 4 أيام فقط. وأشار إلى أنه تواصل مرارًا مع خدمة العملاء وقدّم أكثر من شكوى منذ شهر مايو الماضي دون استجابة فعلية، قائلاً: “كل مرة بيتم تسجيل الشكوى ومفيش أي حل، والتليفون لسه مش شغال لغاية دلوقتي”.
وانتقد حمدان بشدة غياب آلية واضحة للتعامل مع شكاوى المواطنين الخاصة بتعطل الأجهزة بسبب الضريبة، مشيرًا إلى أن هناك من يهتم بالشكوى، وآخرون يتجاهلونها تمامًا، مما يترك المواطن في حلقة مفرغة من الاتصالات دون نتيجة. وأعرب عن استيائه قائلاً: “من المثير للجدل أني لا أجد مكان أذهب إليه لبحث أو متابعة شكوتي أنما فقط خطوط تليفون و كل مرة اتحدث الي واحد غير الآخر فهذه منظومة بحاجة الي حل جذري”.
واختتم حمدان حديثه بمرارة: “الهاتف تم دفع ثمنه بالكامل، وغالٍ بسبب ارتفاع الأسعار، أصبح قطعة حجر في البيت لكن لا يوجد جهة تتحمل مسؤولية حل مشكلتي أو على الأقل توضح سبب تعطل الهاتف، رغم أنه قانونًا يجب ألا يخضع للضريبة لأنه تم شراؤه قبل التطبيق”. وتساؤل المواطنون بلهجة يائسة: “أين مرجعية هذا المكان ونحاسب مين ونرجع لمين يسمع لشكوتنا دي؟”.
تتطلب هذه الأزمة تدخلًا عاجلاً من قبل الجهات الحكومية المعنية لإيجاد حلول جذرية لمشكلة تطبيق الضريبة بأثر رجعي، ووضع آليات واضحة للتعامل مع شكاوى المواطنين المتضررين، منعًا لتفاقم الأزمة وتأثيرها السلبي على ثقة المستهلكين بالسوق المحلي.
يجب على الحكومة العمل على تحسين نظام الشكاوى وتوفير قنوات تواصل فعالة للمواطنين، لضمان عدم تكرار مثل هذه المشكلات في المستقبل. إن تعزيز الشفافية والمساءلة في هذا السياق سيساهم في استعادة ثقة الجمهور في السياسات الحكومية.
من الضروري أيضًا أن تكون هناك استجابة سريعة من الشركات المعنية، حيث يجب أن تكون على استعداد لتحمل المسؤولية عن المنتجات التي تبيعها، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تؤثر على حياة المواطنين بشكل مباشر.
