أكد الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان وخبير الأحوال الشخصية، أن قانون الأحوال الشخصية الحالي للمسيحيين بات غير ملائم للواقع، مشيرًا إلى أن تطبيقه يقتصر فقط على حالتين للطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية: الزنا أو تغيير الديانة، وهما حالتان يصعب إثباتهما قانونًا، ما أدى إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية وتعقيد أوضاع مئات الآلاف من الأسر.
اقرا ايضا ..سحر البزار: مطعم خيري منذ 2017 يقدم وجبات بالمجان بكارت مماثل لـ”تكافل وكرامة”
وتطرق جبرائيل إلى ما وصفه بـ”ماراثون الطلاق”، مشيرًا إلى بروتوكول التعاون بين الكنيسة الأرثوذكسية وكنيسة السريان الأرثوذكس، الذي يسمح للبعض بتغيير الملة والحصول على حكم مدني بالطلاق، ثم البحث عن تصريح زواج جديد من الكنيسة، وهي عملية قال إنها مليئة بالتعقيدات.
وأشار إلى أن بعض الزوجات لا يستطعن إثبات الزنا أمام المحكمة، لكن يمكن للكنيسة إصدار تصريح زواج جديد إذا اقتنعت بوقوع الخيانة، مضيفًا أن وجود ما يُعرف بـ”الزنا الحكمي” – مثل الرسائل الإلكترونية أو محادثات الفيسبوك – لا يُعتد به قانونًا بسهولة، رغم أنه مؤشر على انهيار العلاقة الزوجية.
وكشف جبرائيل أن القانون الجديد، بعد التعديلات الأخيرة، يقترح فترة انفصال لا تقل عن ثلاث سنوات (سواء بوجود أولاد أو بدون)، قبل اللجوء لطلب التطليق، موضحًا أن ذلك يُعد تيسيرًا مهمًا مقارنة بما كان معمولًا به سابقًا من اشتراط خمس سنوات.
وأشاد بالنص الجديد الذي يمنع التحايل بتغيير الملة، حيث ينص على تطبيق لائحة الكنيسة التي تم فيها الزواج، مهما تغيرت الطائفة لاحقًا، مؤكدًا أن ذلك سيغلق باب التلاعب ويمنع استغلال الثغرات القانونية للوصول للطلاق.
وشدد جبرائيل على أن القانون الجديد أصبح ضرورة ملحة، وليس مجرد تعديل تشريعي، مضيفًا: “مش ممكن أستنى زوجة عندها 40 سنة كمان خمس سنين علشان تاخد تصريح زواج، ده معناه إن فرصة تكوين أسرة جديدة هتضيع منها”. وأكد أن الهدف هو الوصول لقانون يحقق التوازن بين العقيدة المسيحية والواقع الاجتماعي المتغير.
