10 سنوات حبس لقاضى سابق ومحاميتة لقيامهما بتزوير إيصالات أمانة لطليقته وأشقائها لرفعها دعوى خلع عليه

قررت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات دمنهور ومقرها محكمة شمال دمنهور الابتدائية برئاسة المستشار سامح عبدالله رئيسا وعضوية المستشارين تامر أبوالمكارم وأحمد خليل وأمانة سر خالد يوسف بالسجن ١٠ سنوات لقاضى سابق ومحاميتة لقيامهما بتزوير إيصالات أمانة لطليقته وأشقائها لرفعها دعوى خلع عليه.
واحال المستشار محمد الحسينى المحامى العام لنيابات وسط دمنهور الكلية المتهمين كلا من ” إسلام .س . ا محامية وأحمد . ي. م قاضى سابق و ذلك فى الجناية رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٥ جنايات كلى وسط دمنهور للمحاكمة لإرتكابهم جناية التزوير فى محررات رسمية.
وقامت المتهمة الاولى بالتقدم بعدد أربعة بلاغات ضد غادة .م .ا الصحفية و أشقائها الثلاثة وأتهمتهم بالكذب بتبديد مبلغ مالى وقدمت إيصالات أمانة مزورة.
كما أن المتهم الثانى أشترك مع المتهمة الأولى بطريق الإشتراك بالتحريض والمساعدة وأمدها بالمعلومات عن طليقته الصحفية وأشقائها بسبب رفعها دعوى خلع عليه .
وتحددت أولى جلسات المحاكمة يوم ٢٠ مارس الماضى وحضر أحمد القاضى المحامى وكيلا عن المجنى عليهم والمدعين بالحق المدنى وأدعى بتعويض مدنى مؤقت ١٠٠ ألف جنيه.
وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 23 إبريل لإعلان المتهمان الهاربان بالدعوى المدنية.
وحضر رزق الطرابيشى نقيب اللجنة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية وبسمة الشريف عضو النقابة وعدد من الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة للتضامن مع زميلتهم.
كما حضر دفع الأستاذ سيد أبو زيد محامى نقابة الصحفيين ورئيس الشئون القانونية بالنقابة ببطلان وعدم معقولية الإتهامات الموجههة لموكلتة وطالب بمعاقبة المتهمين بموجب القانون مؤكدا لهيئة المحكمة أن المتهم الثانى قد قام أيضا بالسب والقذف والتشهير على طليقته وإدعاءه كذبا عليها بالنصب وأثبتت تحريات مباحث الإنترنت التهمة عليه وأحالت القضية الى المحكمة الإقتصادية ببنى سويف محل إقامة المتهم وحكمت عليه بالحبس وتغريمه خمسة ألاف جنيه فى القضية رقم ٤٥٤٣ لسنه ٢٠٢٤.