في تطور أثار جدلاً واسعًا بين المواطنين والجهات الحكومية، تقدّم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى وزيري المالية والاتصالات بشأن القرارات الأخيرة المتعلقة بفرض رسوم وضرائب جمركية على الهواتف المحمولة المستوردة. وعبّر النائب عن مخاوفه من تأثير هذه القرارات على المواطنين، مشددًا على ضرورة مراجعة آليات التطبيق.
مشكلات في التطبيق
منصور أشار إلى تصريحات نائب وزير المالية التي تحدد السماح للمواطنين بشراء هاتف واحد فقط كل ثلاث سنوات، مع فرض رسوم على الأجهزة المستوردة. ورغم تأكيد بيان وزارتي المالية والاتصالات عدم تطبيق المنظومة على الهواتف التي تم شراؤها قبل الأول من يناير 2025، أظهرت شكاوى المواطنين عيوبًا كبيرة في التنفيذ.
فعلى سبيل المثال، أوضح النائب أن بعض المواطنين فوجئوا بفرض ضرائب على شريحة واحدة من الهاتف دون الأخرى، بالرغم من استخدام الهاتف بالكامل منذ سنوات. أحد الأمثلة التي استعرضها كانت لهاتف تم شراؤه عام 2019، حيث تم فرض ضرائب عليه بسبب عدم تفعيل إحدى الشرائح مسبقًا، ما يعكس خللاً كبيرًا في آلية التقدير.
التقدير غير العادل للأسعار
واستنكر النائب التقدير المرتفع لأسعار الهواتف، حيث تجاوزت القيمة المقدرة للضريبة السعر السوقي للأجهزة نفسها. وأوضح أن هذه التقديرات لا تأخذ بعين الاعتبار سنة صنع الجهاز أو حالته، مشيرًا إلى أن الكثير من المواطنين يعتمدون على شراء هواتف مستعملة لتلبية احتياجاتهم.
مطالب عاجلة للبرلمان
منصور دعا إلى إيقاف العمل بالمنظومة الجديدة بشكل فوري لحين إصلاح الأخطاء الموجودة، مطالبًا بتحويل القضية إلى اللجان المختصة في مجلس النواب. كما شدد على ضرورة أن تكون الضريبة مرتبطة بالهاتف نفسه وليس بالشريحة، لتجنب تحميل المواطنين أعباء مالية غير مبررة بأثر رجعي.
