دعا النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلى إصدار قانون جديد للتعليم لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن القانون الحالي للتعليم، الصادر عام 1981، بات غير مناسب للعام 2024. وخلال كلمته في جلسة عامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وحضور وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف، أكد النائب أن القانون المعمول به اليوم لا يعكس التغيرات الجوهرية التي تشهدها مجالات التكنولوجيا والتعليم الرقمي.
وأشار النائب أحمد سمير إلى أن القانون الحالي يركز بشكل مفرط على القواعد والانضباط والعقوبات داخل المنظومة التعليمية، دون أن يتناول الجوانب الجوهرية للتربية وتطوير المناهج لمواكبة تحديات العصر الحديث، حيث لم يتطرق القانون إلى أسس تربوية حديثة أو استخدام التقنيات التعليمية الحديثة بشكل فاعل. وفي ظل الحاجة الملحة إلى تعليم تفاعلي متطور، يدعم اكتساب المهارات التكنولوجية ويواكب الابتكارات العالمية، يرى النائب أن تحديث هذا القانون أصبح ضرورة وطنية.
وذكر النائب أن وزير التعليم الحالي قد اتخذ عدة قرارات جذرية منذ توليه المنصب قبل نحو شهر، وهو ما أحدث تأثيرات كبيرة على الأسر المصرية، وجعلهم يشعرون وكأنهم “فئران تجارب” نتيجة التغييرات المتلاحقة التي تفرضها القرارات المستمرة لوزراء التعليم المتعاقبين. وأوضح أن الاضطراب في السياسات التعليمية وتغيير نظم التقييم والامتحانات أثر على استقرار الأسرة المصرية وأثار قلق الطلاب وأولياء الأمور على مستقبلهم التعليمي.
وأضاف النائب أن هذه القرارات المتغيرة تُلقي بظلالها على النظام التعليمي ككل، وتسبب حالة من التشتت وعدم اليقين بين الأسر المصرية. وأشار إلى احتمالية أن يتم العودة لنظام التعليم الثانوي القديم في المستقبل إذا استمر نهج التغيير دون إطار واضح، معتبرًا أن هذا النظام المتقلب سيظل عالقًا في ذاكرة المواطنين كتجربة مليئة بالتجارب العشوائية التي تؤثر على جيل كامل.
في الختام، أكد النائب أحمد سمير زكريا على ضرورة إصدار قانون تعليم جديد يواكب الطموحات المستقبلية للطلاب، ويُركز على التفاعل الرقمي والمهارات الحديثة، ويضمن استقرار النظام التعليمي ويمنح الطلاب والأسر المصرية الثقة في جودة التعليم. ودعا جميع الجهات المعنية في الدولة إلى التعاون والتكاتف لتحقيق نقلة نوعية في منظومة التعليم، بحيث تكون متوافقة مع متطلبات العصر الرقمي، وتضمن تأهيل الأجيال القادمة للمنافسة العالمية.
