في ظل انتشار شائعات حول احتمالية توقف بعض الهواتف المحمولة في مصر عن العمل، كشف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، عن حقائق مهمة بشأن ما يدور في أسواق الهواتف المحمولة، وخاصة الأجهزة التي دخلت البلاد بطرق غير قانونية. وفي مداخلة هاتفية ببرنامج “اقتصاد مصر” على قناة أزهري، أكد طلعت أن هناك بالفعل هواتف غير شرعية دخلت السوق المصري دون سداد الرسوم والضرائب المطلوبة، مما يؤثر بشكل سلبي على أداء الشركات الشرعية العاملة في البلاد.
وأوضح طلعت أن هذه الهواتف المهربة تمثل تحديًا حقيقيًا ليس فقط للشركات، بل أيضًا للمستهلكين، خاصة أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد يتخذ إجراءات صارمة ضد هذه الأجهزة غير القانونية، قد تشمل وقف خدمات الاتصالات عنها مستقبلًا، لضمان حماية السوق المحلي ودعم الشركات المرخصة.
وتحدث طلعت عن الجهود المصرية المتواصلة لتوطين صناعة الهواتف المحمولة، مشيرًا إلى أن هناك خمس شركات كبرى تعمل حاليًا على مشروع تصنيع الهواتف محليًا. هذا التوجه يأتي كخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يتيح لمصر فرصًا أوسع للمنافسة في هذا المجال الحيوي. ويعبر هذا التوجه أيضًا عن رغبة مصر في أن تكون قادرة على التصدير للأسواق الخارجية، بما يعزز من مكانتها في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وفي تعليقه حول التساؤلات المتعلقة بمستقبل هذه الهواتف المهربة، أكد طلعت على أهمية اتخاذ خطوات حازمة من أجل حماية المستهلكين من الهواتف غير المعتمدة، حيث إن استخدامها قد يعرض مستخدميها لخسارة الاتصال أو توقف الخدمة فجأة، في حال اتخذ الجهاز القومي للاتصالات قرارات بقطع الخدمة عن الأجهزة غير المرخصة.
واختتم طلعت تصريحاته بتأكيده على ثقة غرفة القاهرة التجارية بقدرة مصر على الدخول في سوق تصنيع الهواتف المحمولة، بفضل الدعم الحكومي والاستثمار في التقنيات الحديثة، ما سيسهم في تقوية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب في هذا القطاع المتنامي. يتيح هذا المشروع لمصر الانضمام إلى الدول المصنعة للهواتف، بما يوفر المزيد من الأمان والضمان للمستهلكين المحليين، ويقلل من مخاطر الاعتماد على المنتجات المستوردة.
هذا التوجه نحو التصنيع المحلي يعد من أهم الخطوات التي تعمل عليها الدولة المصرية في إطار خطتها لدعم الصناعات التكنولوجية، مع توفير الحوافز والمزايا للمستثمرين المحليين والأجانب، بهدف جذب الاستثمارات وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.
