أثار المحامي المصري هاني سامح جدلاً واسعًا بعد تصريحاته التلفزيونية التي أيد فيها فكرة “المساكنة” قبل الزواج، حيث أعلن أن القانون المصري لا يمنع العلاقات الرضائية بين البالغين. بناءً على تلك التصريحات، قامت نقابة المحامين بإصدار قرار بإيقافه عن ممارسة المهنة، لحين التحقيق معه، الأمر الذي دفعه للمطالبة بتعويض قيمته 100 مليون جنيه، معتبراً أن القرار غير قانوني ويمثل رضوخًا للتيارات المتشددة داخل النقابة.
وفي الوقت ذاته، أعلن مركز الأزهر العالمي للفتوى رفضه القاطع لفكرة المساكنة، ووصفها بأنها “زنا” من الكبائر التي يرفضها الدين الإسلامي وكافة الأديان السماوية. الأزهر شدد على أن هذه الممارسات تسيء للمرأة وتنتهك تعاليم الدين.
وكانت تصريحات سامح قد أثارت الجدل على خلفية تصريحات المخرجة إيناس الدغيدي، التي اعترفت بخوض تجربة المساكنة قبل الزواج، مما فتح الباب لمناقشات مجتمعية واسعة حول القضية، وسط رفض شديد من جانب العديد من الأطراف الدينية والقانونية في مصر.
من جانبه، دافع سامح عن تصريحاته، مؤكداً أن القانون المصري لا يعاقب على العلاقات الرضائية بين البالغين، مستشهداً بأحكام قضائية تؤيد موقفه، وموضحًا أنه لن يمثل أمام تحقيقات النقابة.
