عُقدت الجلسة الخامسة للجنة المشتركة من اللجنة الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ظهر اليوم، برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان. وتأتي هذه الجلسة في إطار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يُعد من أبرز المشاريع التشريعية التي يعكف مجلس النواب على دراستها.
في بداية الجلسة، استقبل المجلس السيد النقيب عبدالحليم علام، نقيب المحامين، الذي قدم رؤيته وملاحظاته بشأن مشروع القانون. وأكد النائب طارق رضوان أن اللجنة حريصة على التواصل البناء مع محامي مصر، باعتبارهم شركاء رئيسيين في تطوير المنظومة القانونية. وقد أشاد رضوان بالدور الفعال الذي يقوم به نقيب المحامين في هذا السياق.
وأشار النائب طارق رضوان إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحمل أهمية كبيرة لكونه يتناول جميع مراحل الدعوى الجنائية، بدءًا من إجراءات الاستدلال والتحقيقات، وصولًا إلى صدور الحكم النهائي. وأضاف أن اللجنة تستهدف من خلال هذا المشروع تحقيق شرعية إجرائية كاملة، وضمان حق الدفاع كحق أصيل، بما يتماشى مع نصوص الدستور.
وأضاف رضوان أن السلطة التشريعية، ممثلة في البرلمان المصري، تسعى دائمًا للاستماع إلى كافة الآراء والوجهات النظر، خصوصًا تلك التي يقدمها أهل القانون، مثل محامي مصر. وأكد أن الملاحظات التي أبداها النقيب علام ستُؤخذ بعين الاعتبار في إطار سعي اللجنة لضمان أن يتسم القانون بالمشروعية والعدالة، بما يتناسب مع المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان.
وفي ختام الجلسة، أعرب النائب طارق رضوان عن تقديره لجهود محامي مصر ونقيب المحامين، مؤكدًا أن هذا التعاون المثمر يسهم في إخراج قانون الإجراءات الجنائية بصورة تليق بالمواطن المصري وتدعم استقرار الدولة. وشكر النائب طارق رضوان النقيب عبدالحليم علام على دوره البارز والمجهودات التي يبذلها في هذا الصدد، مؤكداً أن التعاون بين جميع الأطراف المعنية هو السبيل لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذا التشريع الهام.
