أعلن النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تطورات مشروع قانون الإجراءات الجنائية. تم إحالة المشروع إلى المجلس لأول مرة في 2 ديسمبر 2017، وتم تجديد الإحالة في 14 يناير 2021. في 2 أكتوبر 2021، أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، المشروع إلى اللجنة الدستورية والتشريعية.
وأشار رضوان إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وافقت في 1 ديسمبر 2022 على تشكيل لجنة فرعية لمراجعة المشروع برئاسة النائب إيهاب الطماوي والمستشار محمد عبد العليم كفافي. بدأت اللجنة أعمالها في 28 ديسمبر 2022 واستمرت لمدة 14 شهراً، خلال تلك الفترة عقدت 28 اجتماعاً، وانتهت من عملها في 6 مارس 2024.
في 24 يوليو 2024، عقد الحوار الوطني جلسات متخصصة لمناقشة الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة له كجزء من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. كما عقد المستشار حنفي جبالي اجتماعاً في 17 أغسطس 2024 لاستعراض نتائج أعمال اللجنة بحضور ممثلين من مختلف الجهات المعنية.
وفي 21 أغسطس 2024، أحال الرئيس عبد الفتاح السيسي توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي للحكومة، مؤكداً الالتزام بالدستور واستراتيجية حقوق الإنسان. أضاف رضوان أن لجنة الدستورية والتشريعية ستواصل مراجعة مشروع القانون، وسيتم إعداد تقرير لرفعه لرئيس المجلس لمناقشته والتصويت عليه.
المشروع يهدف إلى تحديث الإجراءات الجنائية بما يتماشى مع الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويعتبر خطوة هامة نحو تحسين نظام العدالة الجنائية في البلاد.
