ــ غرفة التطوير العقاري : لتقليل الفجوة الدولارية تأجير الوحدات الفندقية بالعاصمة الادارية
قال المهندس وائل رمضان ، عضو غرفة صناعة التطوير العقاري ، إن السوق العقاري المصري دائما الاستثمار فيه يعتبر عالى جداً ، ولذلك تأتي توجيهات الدولة المصرية وسعيها من خلال تأجير العقار بالنقد الأجنبي، وتأتي تأكيدا قويا علي مدي الاهتمام الذي توليه لملف تصدير العقار، علي إعتباره أصبح يمثل ركيزه اساسيه لزياده حصيله الدوله من النقد الأجنبي .
اقرا ايضا ..مطور عقاري : مصر تتمتع بثروة عقارية كبيرة يمكن استغلالها
وأضاف رمضان، خلال حواره مع الاعلامي أحمد مصطفي ، ببرنامج “باب العاصمة ” المذاع على قناة ten ، أن تلك الخطوة ستنعكس بلاشك علي تحقيق الاستفادة القصوي من حاله التنميه العمرانيه التي شهدتها مصر خلال السنوات السنوات التسع الماضيه من خلال إنشاء المدن الجديدة ، بجانب أن هذه الخطوه ستحقق مكاسب كبري وسريعه وتعجل من ايه جهود من شأنها تفعيل وتسريع ملف تصدير العقار المصري للخارج.
وتابع :” لتقليل الفجوة الدولارية وجهت الدولة المصرية ،نحو تأسيس شركه لاداره وتأجير العقار بالنقد الأجنبي، خاصة وان العقار المصري جميع الانظار تتجه نحوه وعليه اقبال كبير الفترة الاخيرة ” مشيرا الى أن المستهدف من تأجيرالعقار المصري بالنقد الاجنبي أن يحقيق عوائد مالية ، ما يقرب من 2 إلى 3 مليار دولار سنوياً ، وهى خطوة تساعد على إنعاش العقارات بشكل كبير والمساهمة في تقليل الفجوة الدولارية .
وأشار عضو غرفة صناعة التطوير العقاري ، إلى زيادة الطلب على وجود الوحدات الفندقية فى العاصمة الادارية الجديدة وزيادة الطلب عليها ، والتى لم تكن موجودة فى الدولة المصري قبل ذلك ، خاصة وان عليها اقبال شديد ويمكن تأجيرها للجاليات الاجنبية فى مصر الى جانب أحقية الاقامة فى مصر لمدة 5 سنوات لو تملك عقار فى مصر تخطى سعرة الـ300 ألف دولار كعملية لجذب الاستثمار .
