تنتظر البلوغر هدير عبد الرازق جلسة 9 سبتمبر المقبل، حيث تصدر محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية حكمها النهائي في القضية التي أثارت جدلًا واسعًا، والمتهمة فيها بنشر محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتواجه هدير في هذه الجلسة ثلاثة احتمالات قضائية: تأييد الحكم الصادر ضدها بالحبس لمدة عام مع غرامة 100 ألف جنيه وكفالة 5 آلاف جنيه، أو تخفيف العقوبة، أو إلغاؤها والقضاء ببراءتها، وكانت المحكمة قد رفضت استئنافها السابق وأبقت على الحكم الابتدائي.
وتعود القضية إلى اتهامات وجهتها النيابة العامة لهدير، من بينها نشر مقاطع وصور خادشة للحياء تتضمن إيحاءات جنسية وأفعالًا مخلة بالآداب، فضلًا عن الاعتداء على القيم الأسرية في المجتمع المصري، كما أثبتت التحقيقات أنها أنشأت حسابات على منصات “فيسبوك” و”إنستغرام” و”يوتيوب” و”تيك توك” خصيصًا لنشر وترويج هذا المحتوى.
وأشارت التحريات إلى أن الفيديوهات التي قدمتها ركزت على محتوى يتعلق بالملابس الداخلية النسائية وإبراز الجسد بشكل صريح، وهو ما اعتبرته النيابة دعوة لممارسة الفسق والفجور، وبينما يترقب الرأي العام ما ستنتهي إليه جلسة سبتمبر، يظل مصير البلوغر معلقًا بين ثلاثة سيناريوهات: البراءة، تخفيف العقوبة، أو تنفيذ حكم الحبس.
