أكد الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، أن زكاة الذهب والفضة فريضة شرعية ثابتة لا تسقط بارتفاع الأسعار أو انخفاضها، مشددًا على أن العبرة في وجوب الزكاة ليست بسعر الذهب في السوق، وإنما ببلوغ النصاب الشرعي ومرور الحول، مع توافر شرط الملك التام.
وأوضح الدكتور أسامة قابيل، خلال تصريحات له، أن نصاب الذهب هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب الخالص، ونصاب الفضة 595 جرامًا، فإذا بلغ ما يملكه الإنسان من الذهب أو الفضة هذا المقدار أو زاد عليه، وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة بنسبة ربع العشر، أي 2.5%، سواء كان الذهب مُدخرًا أو مُعدًا للادخار أو للزينة على قول جمهور من الفقهاء.
وأشار إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار الذهب في الوقت الحالي يجعل كثيرًا من الناس يظنون أن الزكاة أصبحت عبئًا ثقيلًا، بينما الحقيقة أن الزكاة تطهير للمال وبركة فيه، وأن من أخرج زكاة ماله لم ينقص ماله بل زاده الله خيرًا، مصداقًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما نقص مال من صدقة».
وبيّن أن الذهب المُعد للزينة اختلف فيه الفقهاء، فذهب جمهور العلماء إلى وجوب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، بينما ذهب بعض الفقهاء إلى عدم وجوبها إذا كان للاستعمال المباح، مؤكدًا أن الأخذ برأي الجمهور أحوط للذمة، خاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وحاجة الفقراء.
وشدد الدكتور أسامة قابيل على أن زكاة الذهب والفضة ليست مجرد حسابات رقمية، بل هي عبادة عظيمة تحقق التكافل الاجتماعي وتُعيد التوازن في المجتمع، داعيًا كل من يملك ذهبًا أو فضة إلى مراجعة حساباته بدقة، وسؤال أهل العلم عند الشك، حتى يؤدي ما عليه من حق الله في ماله عن طيب نفس ورضا.
