ردت مصر بشكل قاطع على المقترح الذي طرحه زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، بشأن تولي مصر إدارة قطاع غزة في الفترة المقبلة. وأكدت مصادر في “العربية” و”الحدث” أن مصر ترفض بشكل قاطع أي أفكار تتعلق بإدارة القطاع مستقبلاً، مشيرة إلى أن الفلسطينيين هم المعنيون بإدارة شؤون غزة بأنفسهم.
وكان لابيد قد اقترح، في تصريحات أدلى بها خلال منتدى في واشنطن، أن تتولى مصر إدارة قطاع غزة لمدة ثماني سنوات على الأقل بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، مع إمكانية تمديد هذه الفترة إلى 15 عاماً، شريطة أن يتحمل المجتمع الدولي دفع ديون مصر الخارجية التي تبلغ حوالي 155 مليار دولار. هذا المقترح يهدف إلى توفير الاستقرار في غزة من خلال إشراك المجتمع الدولي ودول عربية في قيادة “قوة سلام” تشرف على إعادة إعمار القطاع.
مصر ترفض التدخل في شؤون غزة
وفور طرح هذا المقترح، أكدت المصادر المصرية أن بلادها لا تسعى إلى التدخل في إدارة غزة، مبرزة أن مصر ترفض الانخراط في أي محاولات تتعلق بالسيطرة على القطاع. وأوضحت أن القاهرة تلتزم بموقفها الثابت بأن الفلسطينيين هم الذين يملكون الحق في إدارة شؤونهم بأنفسهم، مع ضمان عدم تهجير السكان الأصليين في عملية إعادة الإعمار.
وقد جاءت هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان لابيد عن خطته التي تتضمن أن مصر ستكون المسؤولة عن إعادة إعمار غزة، وأنها ستشرف على إدارة القطاع في ظل دعم دولي، بما في ذلك سداد الديون المصرية من قبل المجتمع الدولي والحلفاء الإقليميين. كما أضاف لابيد أن هذه الخطوة قد تساهم في تحسين الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ.
أسباب رفض مصر للمقترح
من جانبه، شدد لابيد على أن إدارة مصر للقطاع ستسهم في إعادة بناء غزة على مدار السنوات القادمة، وأن الظروف ستكون مواتية لتحقيق الحكم الذاتي في القطاع، مع ضمان أن يكون القطاع منزوع السلاح. وبالرغم من ذلك، فقد رفضت مصر المقترح على خلفية عدة عوامل، أهمها التأكيد على دور الفلسطينيين في تحديد مصيرهم، والقلق من أن يؤدي أي تدخل خارجي إلى تصعيد التوترات في المنطقة.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر كانت قد تولت إدارة قطاع غزة بين عامي 1948 و1967، وكان ذلك بموافقة من جامعة الدول العربية. لكن بعد حرب 1967، انتقل القطاع إلى السيطرة الإسرائيلية. هذه التاريخية تفتح النقاش حول مدى صلاحية هذا النوع من المقترحات في الوقت الراهن.
الموقف الفلسطيني
من جهتها، رفضت حركة حماس بشدة أي مقترحات تتعلق بنزع سلاحها أو إبعادها عن القطاع، مؤكدة أن أي ترتيبات تتعلق بمستقبل قطاع غزة يجب أن تكون بتوافق وطني فلسطيني شامل. وكان موقف حماس واضحاً في رفض أي تدخل خارجي في إدارة القطاع، خاصة إذا كان ذلك سيتضمن إشراف دولي قد يؤثر على سيادة الفلسطينيين.
خلاصة
يبدو أن مقترح لابيد حول إدارة مصر لقطاع غزة يشكل بداية لجولة جديدة من التوترات السياسية حول الحلول المقترحة للأزمة في غزة. في الوقت الذي تتمسك فيه مصر بمواقفها الثابتة حول إدارة الفلسطينيين لشؤونهم، يبقى السؤال حول ما إذا كانت الحلول الدولية ستلقى قبولاً من الأطراف المختلفة أم أنها ستزيد من تعقيد الوضع القائم.
