عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا موسعًا لمناقشة تطورات المراجعة الدورية الشاملة الرابعة لملف مصر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف. حضر الاجتماع المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب المعنيين بملف حقوق الإنسان.
مناقشة التحديات والإنجازات
استهل النائب طارق رضوان الاجتماع بالإشارة إلى التحديات التي تواجه الدولة في ملف حقوق الإنسان، مؤكدًا التزام القيادة السياسية بتعزيز الحقوق والحريات، وهو ما انعكس في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإلغاء حالة الطوارئ، وبدء الحوار الوطني، إلى جانب سن عدد من التشريعات التي تكرس مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية.
التزام مصر بالمعايير الدولية
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي أن الدولة المصرية تعد شريكًا فاعلًا في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الدستور المصري يتضمن أكثر من 90 مادة تكفل الحقوق والحريات العامة. كما أوضح أن عددًا من المنظمات الدولية بجنيف أشادت بتجربة مصر في إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، باعتبارها نموذجًا يمكن تطبيقه في دول أخرى لتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بحقوق الإنسان.
وأشار فوزي إلى أن الاجتماع يأتي في إطار استعداد الدولة المصرية للمراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي، بهدف استعراض التقدم المحرز في هذا المجال، وتسليط الضوء على الإصلاحات التي تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية.
جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
في سياق متصل، استعرض السفير خالد البقلي الجهود التي تبذلها الدولة لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن هناك تقدمًا واضحًا في مختلف الملفات، خاصة فيما يتعلق بتمكين المرأة، وتعزيز حرية الرأي والتعبير، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
كما شدد البقلي على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لضمان تطبيق سياسات حقوق الإنسان على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن التكامل بين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان يعد خطوة مهمة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، والإعداد الجيد للمراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
التوصيات والخطوات المقبلة
اختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين مختلف المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، وإجراء مراجعات دورية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية الوطنية. كما شدد النواب على أهمية العمل على تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان، وتحقيق توازن بين الحفاظ على الأمن القومي وضمان الحقوق والحريات.
من المتوقع أن تسهم نتائج هذا الاجتماع في دعم الموقف المصري خلال المراجعة الدورية الشاملة بجنيف، وإبراز ما حققته الدولة من تقدم في ملف حقوق الإنسان وفقًا للمعايير الدولية.
