أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، عن حصول مصر على تمويل مُشترك بقيمة 275 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم تدشين أكبر محطة لطاقة الرياح في أفريقيا بقدرة 1.1 جيجاوات. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود مصر لتعزيز الطاقة النظيفة وتحقيق مستهدفاتها الوطنية ضمن برنامج «نُوَفِّي».
دعم متكامل لتحقيق التنمية المستدامة
أكدت الوزيرة أن مصر تسعى للوصول إلى نسبة 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وفقًا للمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs). وأشارت إلى أن التعاون مع البنك الأوروبي يعزز حشد التمويلات المختلطة لاستقطاب الاستثمارات الخاصة بمجال الطاقة المتجددة، حيث تم حتى الآن توفير تمويلات لمشروعات بإجمالي قدرة 4.7 جيجاوات.
وأضافت أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة ساهمت في تحفيز الاستثمارات الخاصة بقطاع الطاقة النظيفة، مما يُسهم في خفض الاعتماد على الوقود التقليدي وتقليل الانبعاثات الضارة.
تفاصيل التمويل والشركاء الدوليون
تم تقسيم التمويل على النحو التالي:
- 200 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
- 60 مليون دولار من البنك العربي.
- 15 مليون دولار من بنك ستاندارد تشارترد.
كما يشارك في تمويل المشروع مؤسسات مالية دولية، منها:
- البنك الأفريقي للتنمية (AfDB).
- مؤسسة التمويل التنموي البريطانية (BII).
- المؤسسة الألمانية للتنمية والاستثمار (DEG).
- صندوق أوبك للتنمية الدولية (OPEC Fund).
- المؤسسة العربية للاستثمارات البترولية (APICORP).
محطة الرياح: طاقة نظيفة وتأثير بيئي إيجابي
ستُقام محطة الرياح العملاقة في منطقة خليج السويس بقدرة 1.1 جيجاوات، لتوفير طاقة نظيفة وبتكلفة منخفضة مقارنة بالطاقة التقليدية. ومن المتوقع أن تنتج المحطة أكثر من 4300 جيجاوات ساعة من الكهرباء سنويًا، مما يساعد على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 2.2 مليون طن سنويًا.
التنفيذ والشراكات الاستراتيجية
يتم تنفيذ المشروع من خلال شركة Suez Wind، وهي مشروع مشترك يضم كبرى الشركات العالمية مثل:
- ACWA Power.
- HAU Energy.
- Hassan Allam Utilities.
- Meridiam Africa Investments.
نقلة نوعية في قطاع الطاقة المتجددة
أكدت الوزيرة أن المشروع يعكس التزام مصر بتطوير قطاع الطاقة المتجددة ضمن اتفاقية باريس للمناخ. ويهدف المشروع إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير مصادر طاقة نظيفة ومستدامة، بالإضافة إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
توسيع الاستثمارات الخضراء
من خلال برنامج «نُوَفِّي»، يتم التركيز على تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة كجزء من خطة مصر للاستدامة. كما يساهم المشروع في جذب استثمارات أجنبية مباشرة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم الاقتصاد الأخضر.
أثر اقتصادي وبيئي مستدام
- اقتصاديًا: يُوفر المشروع فرص عمل جديدة ويساهم في تخفيض تكاليف الطاقة.
- بيئيًا: يُساعد في الحد من الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع الالتزامات البيئية العالمية.
- اجتماعيًا: يُلبي الطلب المتزايد على الكهرباء ويُحسن مستوى المعيشة.
