أكد الخبير الاقتصادي سعيد الفقي أن عام 2025 سيكون بمثابة عام الانطلاقة القوية للبورصة المصرية، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية في سوق الأسهم تمثل فرصة استثمارية ذهبية مقارنة بأنواع الاستثمارات الأخرى مثل الذهب والعقارات.
الأسهم المصرية أقل من قيمتها الحقيقية
في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “أرقام وأسواق” الذي يُعرض على قناة أزهري، أوضح الفقي أن قيم الشركات المدرجة حاليًا في البورصة لا تعكس قيمتها الحقيقية، وأن الأسعار الحالية للأسهم تُعد الأرخص عالميًا، مما يجعل الاستثمار في البورصة المصرية خيارًا مغريًا في ظل التوقعات بحدوث طفرات سعرية خلال العام القادم.
وأضاف أن الطروحات الجديدة المعلن عنها في البورصة ستؤدي إلى جذب شرائح جديدة من المستثمرين، مما يُسهم في زيادة السيولة وارتفاع حجم التداولات إلى مستويات غير مسبوقة.
تأثير الدولار على أداء البورصة المصرية
تناول الفقي تأثير سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، مؤكدًا أن هناك علاقة عكسية بين ارتفاع سعر الدولار وأداء البورصة، إذ يؤدي ارتفاع الدولار إلى انخفاض قيمة الأسهم، مما يُوفر فرصة للاستثمار في الأسهم بأسعار مغرية خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي والتوجه نحو الاستثمار في الأسواق الناشئة يُعزز من فرص انتعاش البورصة المصرية، خاصة مع توقعات بتحقيق عائدات قياسية خلال 2025.
العقارات الحصان الرابح في 2025
أوضح الفقي أن القطاع العقاري يُعد من القطاعات الواعدة التي من المتوقع أن تحقق قفزات كبيرة خلال العام المقبل. وأكد أن أسعار العقارات الحالية لا تعبر عن القيمة الحقيقية للشركات ونتائج أعمالها، خصوصًا في ظل التوسعات الداخلية والخارجية.
وأشار إلى أن الشركات العقارية الكبرى تستعد لتنفيذ مشروعات ضخمة، مستفيدة من التوسع العمراني والحاجة المتزايدة للوحدات السكنية، مما يجعل القطاع العقاري الحصان الرابح في السوق خلال العام المقبل.
نمو قطاع الفنادق والخدمات السياحية
توقع الفقي أيضًا أن يشهد قطاع الفنادق والضيافة طفرة مشابهة، مستشهدًا بنجاح شركة أبوظبي الوطنية للفنادق التي حققت نموًا كبيرًا في الأرباح بفضل تحولها إلى مجموعة شاملة تشمل الفنادق والمطاعم وخدمات إدارة الوجهات والنقل.
وأكد أن قطاع السياحة والضيافة في مصر يستعد لاستقبال استثمارات كبيرة مع تطوير البنية التحتية السياحية وتحديث الفنادق والمنتجعات.
التوصيات للمستثمرين
- التوجه نحو الأسهم العقارية نظرًا لانخفاض أسعارها مقارنة بقيمتها الفعلية.
- الاستثمار في الفنادق والخدمات السياحية باعتبارها من القطاعات الصاعدة.
- الاستفادة من الأسعار المنخفضة حاليًا في البورصة قبل حدوث الطفرة المتوقعة في 2025.
- تنويع المحفظة الاستثمارية بين الأسهم العقارية والسياحية لضمان تحقيق أرباح مرتفعة.
- مراقبة الطروحات الجديدة المرتقبة ودخول السوق مبكرًا للاستفادة من الطفرات السعرية.
