في إطار جهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحقيق التحول الرقمي، صرح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب وزير الإسكان، بأن الهيئة تعكف حاليًا على تطوير نظام رقمي شامل يهدف إلى رقمنة كافة معاملات الهيئة وأجهزة المدن الجديدة، وعلى رأسها نظام المستخلصات. هذا التوجه يأتي تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف تعزيز كفاءة العمل وتسريع تنفيذ المشاريع.
ورش عمل متخصصة لدفع الرقمنة
وأوضح عباس أن الهيئة نظمت مؤخراً ورش عمل متخصصة لبحث آليات التحول الرقمي، وذلك عبر استعراض إجراءات رقمنة نظام المستخلصات الذي يلعب دورًا حاسمًا في تسريع عملية مراجعة وصرف المستخلصات الخاصة بالمشروعات الإنشائية المختلفة. النظام الجديد يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل متابعة المستخلصات بطرق حديثة تعتمد على تقنيات رقمية متطورة.
فوائد التحول الرقمي
وأكد الدكتور وليد عباس أن التحول الرقمي بات ضرورة مُلحة لضبط وحوكمة الإجراءات داخل الهيئة، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها الطريقة التقليدية لمراجعة المستخلصات. فالعملية التقليدية تتطلب تدخل عدد كبير من العناصر البشرية وتستغرق وقتًا وجهدًا كبيرين، مما يزيد من احتمالات وقوع الأخطاء. مع التحول الرقمي، سيتم التغلب على هذه المشكلات عبر أتمتة العمليات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري، ما يساهم في تقليل الزمن المستغرق لإنهاء الدورة المستندية وتفادي الأخطاء.
أهمية رقمنة نظام المستخلصات
وأشار عباس إلى أن رقمنة نظام المستخلصات ليست مجرد خطوة تقنية، بل تعتبر ضرورية لضمان تسريع وتيرة العمل وتحقيق معدلات إنجاز أعلى في المشروعات. كما أن هذا النظام الرقمي سيساعد على تحسين مستوى الشفافية في كافة مراحل مراجعة المستخلصات وتقييمها، وسيضمن متابعة دقيقة لكل العمليات المتعلقة بها، مما يعزز من كفاءة أداء الهيئة في تنفيذ المشروعات العمرانية المختلفة.
خطط مستقبلية
تسعى هيئة المجتمعات العمرانية إلى تعميم تطبيق النظام الرقمي الجديد على كافة المدن الجديدة، ضمن إطار أوسع يهدف إلى تحويل جميع التعاملات الورقية إلى إلكترونية، لتحقيق الاستدامة وتوفير الوقت والجهد. ومن المتوقع أن يشهد هذا التحول دفعة قوية لتنفيذ المشاريع العمرانية بشكل أكثر كفاءة وسرعة.