تفيد تقديرات شموئيل أبرامزون، كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، بأنه في كل شهر تستمر فيه الحرب على غزة، تفقد المرافق الاقتصادية ما بين 8 إلى 9 مليارات شيكل “يساوي ما بين 2.14 و2.41 مليار دولار” ما يعادل 0.5% من إجمالي الناتج المحلي بحسابات السنة التي سبقت نشوب الحرب، في 7 أكتوبر المنصرم.
اقرا ايضا ..تل أبيب تتعرض لأكبر هجوم صاروخي منذ بدء الحرب
وأشارت توقعات أبرامزون إلى أن “تراجع الناتج سيصل إلى1.4 بالمئة في العام الحالي، ما يعني أن وتيرة النمو ستكون 2%، بينما كانت التقديرات قبل الحرب أن هذه النسبة 3.4%. وبسبب نمو سكاني بنسبة 2% تقريبًا في إسرائيل، فإن نموًا اقتصاديًا بهذه النسبة يعني جمودًا في الناتج المحلي للفرد”.
وتوجد تقديرات أكثر تشددًا، بينها تقديرات وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية بأن “النمو الاقتصادي في إسرائيل سيكون 2.8% وسينكمش بـ1.4% في العام المقبل”.
وتوقع مؤشر “ستاندارد آند بورز” نموًا بنسبة 1.5%، العام الحالي، ونموًا بنسبة 0.5% في العام المقبل.
وفي بداية الشهر الماضي، نشر بنك إسرائيل توقعات نمو متفائلة نسبيًا، لكن يتوقع أن يجري تعديلًا عليها، وأن ينشر التوقعات الجديدة في 27 نوفمبر الجاري.
ولحق الضرر الاقتصادي الأكبر بمنطقتي شمالي وجنوبي إسرائيل، وخاصة في الأماكن التي تم إجلاء سكانها، وقسم كبير من المصالح التجارية في هذه المناطق مُعطّل كليًا.
وبموازاة ذلك، هناك فروع تجارية متضررة في أنحاء إسرائيل كلها بسبب الحرب، مثل فروع الترفيه وقاعات إحياء المناسبات، وقطاع الطيران والسياحة والفنادق، باستثناء تلك التي أجلي إليها سكان من البلدات الحدودية في الشمال والجنوب، يضاف إلى ذلك أضرار واسعة متعلقة بانكماش سوق العمل.
ووفقًا للمعطيات، فإن “3% من قوة العمل في إسرائيل مجندة للخدمة العسكرية في قوات الاحتياط، وبسبب تعطل كامل أو جزئي لجهاز التعليم، وتجنيد قسم من العاملين والموظفين للاحتياط، وعدم وصول قسم كبير من العاملين والموظفين في عملهم، فإن قوة الإنتاج تراجعت”.
وقدم 128 ألف شخص طلبات للحصول على مخصصات بطالة من مؤسسة التأمين الوطني، منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى 19 نوفمبر الجاري، بينهم 96 ألفًا أخرِجوا في إجازة دون راتب، و59% من مقدمي طلبات الحصول على مخصصات بطالة هم في سن 20 – 40 عامًا، و39% في سن 41 – 67 عامًا.
ووفقًا لمعطيات مصلحة التشغيل، فإنه “خلال الشهر الماضي ازداد عدد طالبي العمل الجدد بـ 70 ألف شخص، أي ثلاثة أضعاف الذين جرى تسجيلهم في أكتوبر من العام الماضي، و60% منهم أخرِجوا إلى إجازة من دون راتب”.
وتسببت الحرب بتغيب قرابة مليون شخص عن عملهم، بينهم 764 ألف موظف وعامل، ويشكلون 18% من قوة العمل، إلى جانب 264 ألف شخص الذين تغيبوا عن العمل في أعقاب استدعائهم للخدمة العسكرية في الاحتياط.
ووفقًا لدراسة أجراها “بنك إسرائيل”، بعد خمسة أسابيع من نشوب الحرب، فإن “مجمل الإنفاق بواسطة بطاقات الائتمان تراجع بنحو 9% عن حجم الإنفاق المتوقع لو لم تشن إسرائيل الحرب على غزة، وتبرز حاليًا مؤشرات على انتعاش في هذا المجال، لكن نسبة تراجع الإنفاق في الأسابيع الثلاثة الأول للحرب وصلت إلى 20%.
أعلن مكتب الإحصاءات المركزي في إسرائيل، اليوم الاثنين، أن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى ما يقارب 10% في أكتوبر.
