أعلن وزير المالية أحمد كوجك، أن الوزارة تعمل جاهدة على تطبيق سياسات مالية تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي في مصر، من خلال تقليص حجم الدين الخارجي، وتعزيز الاستقرار المالي في الدولة. وأضاف كوجك أن الوزارة تسعى إلى تخفيض الدين العام من خلال تحسين إدارة المالية العامة، وتعزيز تحصيل الضرائب، وزيادة الإيرادات العامة المرتبطة بالخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين.
محاور الحكومة لتجاوز التحديات الاقتصادية
خلال كلمته في مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية، أوضح وزير المالية أن الوزارة تركز على أربعة محاور رئيسية تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي شامل، حيث أكد أن أول هذه المحاور يتضمن تعزيز التعاون بين مصلحة الضرائب وأجهزة الدولة الأخرى من جهة، ومجتمع الأعمال والممولين من جهة أخرى. وهذا التعاون يهدف إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق تحسينات في السياسات الضريبية بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
أما المحور الثاني، فقد تطرق كوجك إلى ضرورة تطبيق سياسات مالية متوازنة، مؤكداً أن تحقيق الانضباط المالي يعد هدفاً رئيسياً للحكومة في المرحلة المقبلة، وأن الوزارة تعمل على دعم النشاط الاقتصادي ورفع كفاءة الإنتاجية الوطنية. وبالنسبة للمحور الثالث، ركز كوجك على أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لتقليص حجم المديونية الخارجية والداخلية، وهو ما يعد أولوية للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري، بينما يشمل المحور الرابع تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطنين.
انخفاض الدين الخارجي
وأشار كوجك إلى أنه تم تخفيض الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار خلال العام الماضي، ليعكس ذلك تحسناً في الوضع المالي للبلاد. كما أوضح أن الدين العام لأجهزة الموازنة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي قد انخفض من 96% في يونيو 2023 إلى 89.6% في يونيو 2024، ما يعكس جهود الحكومة في تقليص الأعباء المالية المترتبة على الدين العام.
تحسن في الموازنة العامة
وفيما يتعلق بالأداء المالي للموازنة العامة، أشار كوجك إلى تراجع العجز الكلي في الموازنة العامة بنسبة 2.12% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الحالي، ليصل إلى 361.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 3.26% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من العام الماضي، والتي كانت تبلغ 455.8 مليار جنيه. واعتبر كوجك أن هذا التحسن يعكس فعالية الإجراءات المالية التي تتبناها الوزارة.
وأضاف كوجك أن الربع الأول من العام المالي لم يشهد أي إيراد استثنائي، وهو ما يعكس تحسن أداء الاقتصاد المصري. وذكر أن الوزارة مستمرة في جهودها لتحسين الوضع المالي من خلال تطبيق سياسات مالية تستهدف تحسين الوضع الاقتصادي العام.
تعزيز الانضباط المالي
كما أكد كوجك أن الوزارة تواصل تعزيز الانضباط المالي، وأن اللجنة المختصة في مجلس النواب تشارك بشكل فعّال في عمليات الإصلاح المالي التي تنفذها الحكومة. وأشار إلى أن الوزارة وكل مصالحها تعمل بتنسيق كامل لضمان الالتزام بالخطط المالية الموضوعة، رغم الطموحات الكبيرة التي تسعى الحكومة لتحقيقها.
