في اتصال هاتفي جرى يوم الأحد 3 نوفمبر 2024، بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، الأوضاع المتوترة في منطقة الشرق الأوسط، والترتيبات اللازمة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في كل من غزة ولبنان.
وقد أوضح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن النقاشات تناولت بعمق الجهود المبذولة من أجل تحقيق تهدئة فورية في غزة، بالإضافة إلى ضرورة استئناف المساعدات الإنسانية العاجلة. وفي هذا السياق، أعرب الوزير عبد العاطي عن إدانته القوية للإجراءات الإسرائيلية التصعيدية التي تعيق تدفق المساعدات، مشددًا على أهمية السماح لوكالة الأونروا بأداء مهمتها الإنسانية. وأكد على أن مصر تدعم السلطة الفلسطينية، معتبرةً أن التعامل مع الضفة الغربية وقطاع غزة يجب أن يتم ككتلة واحدة لضمان حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة.
كما تناول الوزيران تطورات الأوضاع في لبنان، حيث تبادلا الآراء حول الوضع السياسي والعسكري. ولفت الوزير عبد العاطي إلى أهمية التعاون الدولي في تحقيق وقف إطلاق النار، مؤكدًا الحاجة الملحة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بشكل شامل، مع ضرورة توفير الدعم الإنساني في ظل الظروف القاسية التي يمر بها لبنان.
إضافةً إلى ذلك، ناقش الوزيران الأزمات السياسية التي تعاني منها لبنان، حيث أكد الوزير المصري على أهمية اختيار رئيس للبنان بطريقة توافقية محلية، دون أي تدخلات خارجية. وشدد على ضرورة دعم مؤسسات الدولة اللبنانية، بما فيها الجيش، مع احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه. وبهذا الشأن، أدان وزير الخارجية المصري الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية واستهداف قوات اليونيفيل، محذرًا من تداعيات هذه الانتهاكات على الاستقرار الإقليمي.
وعلى صعيد الأزمات الإقليمية، استعرض الوزيران الأوضاع الحرجة في السودان، مؤكدين على أهمية جهود المجتمع الدولي لتحقيق وقف إطلاق النار وتيسير وصول المساعدات الإنسانية. وأشار الوزير عبد العاطي إلى ضرورة دعم مؤسسات الدولة السودانية، واحترام وحدتها وسلامة أراضيها، وزيادة المساعدات الإنسانية للمتضررين من الأوضاع الراهنة.
وفي سياق متصل، أثار الوزير عبد العاطي قضية الأمن المائي المصري، مؤكدًا على أنها مسألة حيوية بالنسبة لمصر. وأوضح أنه يجب عدم السماح لأي طرف بالمساس بأمن مصر المائي، مشددًا على أن نهر النيل يجب أن يكون وسيلة للتعاون بين دول الحوض، وليس سببًا للتوترات. ودعا إلى الالتزام بقواعد القانون الدولي وتجنب أي إجراءات أحادية من شأنها تهديد الاستقرار في المنطقة.
