عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري المديريات التموينية في جميع محافظات الجمهورية، بهدف متابعة توافر السلع الأساسية في الأسواق، وضمان استقرار الأسعار وتكثيف الرقابة على المخابز والمجمعات الاستهلاكية والمنشآت التموينية. يأتي هذا الاجتماع الدوري في إطار جهود وزارة التموين لضمان تلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والمنتجات الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية.
وخلال الاجتماع، شدد الوزير على أهمية التنسيق بين كافة المديريات والإدارات التموينية لضمان استقرار السوق، وعدم حدوث أي نقص في السلع أو احتكار يؤثر على توافرها. وأكد على أهمية الرقابة المستمرة والتفتيش على الأسواق، حيث حضر الاجتماع كل من اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، واللواء محمد فتح مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، وعدد من المسؤولين بوزارة التموين والشركات التابعة.
وأعطى الوزير توجيهاته بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية لضبط السوق ومنع أي ممارسات احتكارية قد ترفع الأسعار بشكل غير مبرر، حيث أكد على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات أو مخالفات تؤثر على حقوق المستهلكين، مشيرًا إلى أن حماية المواطنين وضمان توافر السلع بأسعار عادلة هو أولويتها الأولى.
كما وجّه الوزير بضرورة رفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وتوافر السلع الأساسية، ليتمكن من اتخاذ الإجراءات السريعة حال ظهور أي أزمة تؤثر على السوق المحلي. وفي هذا السياق، أشار إلى أهمية دور مديري المديريات في تنظيم جولات ميدانية مستمرة للاطلاع على الوضع الحالي في الأسواق، والتأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.
إلى جانب ذلك، أكد الدكتور شريف فاروق على ضرورة متابعة حركة تداول السلع الاستراتيجية بشكل مكثف، مثل القمح والزيت والسكر، لضمان توافرها دون نقص أو تلاعب. وأوضح أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير هذه السلع وضمان وصولها إلى المواطنين، داعياً مديري المديريات إلى تكثيف الجهود للتعاون مع الجهات الرقابية لمنع أي احتكار أو تجاوزات.
بهذه التوجيهات، تسعى وزارة التموين إلى تحقيق توازن مستدام في الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية لضمان توفرها بجودة عالية، مما يضمن حقوق المواطنين ويحميهم من الاستغلال.
