في إطار خطتها لتطوير التعليم وفق استراتيجية مصر 2030، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن سلسلة من التغييرات الجذرية التي تستهدف إعادة هيكلة المناهج الدراسية والتصدي لظاهرة الدروس الخصوصية. وجاءت هذه التصريحات على لسان الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة صدى البلد.
التحديات التي تواجه التعليم الثانوي:
أوضح الدكتور أيمن بهاء الدين أن التعليم قبل الجامعي يعاني من تحديات عدة، من أبرزها العبء الكبير على الطلاب بسبب تقسيم المحتوى العلمي على مدار ثلاث سنوات، مما جعل طلاب الصف الأول الثانوي يدرسون 14 مادة في العام الدراسي الواحد. وأشار إلى أن نسبة الحضور في الثانوية العامة كانت شبه معدومة في بعض المدارس، مما دفع الوزارة إلى التفكير في إعادة هيكلة النظام التعليمي للثانوية العامة.
تغيير المناهج وإلغاء المواد الثانوية:
أكد نائب وزير التعليم أن إعادة هيكلة المناهج لا تعني إلغاء المواد، بل تأتي في إطار تحسين توزيع المحتوى العلمي بشكل يتيح للطلاب فهم المواد الدراسية بشكل أكثر تركيزاً. وأوضح أن المواد مثل الرياضيات ستظل جزءاً من المنهج الأدبي، حيث تعتبر أساسية لفهم العلوم الاجتماعية والتطبيقية. كما أعلن أنه تم إعادة ترتيب محتوى مادة الفلسفة لتدرس بشكل مكثف في الصف الأول الثانوي، وتم دمج بعض المواد مثل الكيمياء والفيزياء والأحياء والديناميكا في مادة واحدة، دون حذف أي جزء من المحتوى العلمي.
إلغاء المادة الأجنبية الثانية:
أشار الدكتور بهاء الدين إلى أن الوزارة قررت إلغاء المادة الأجنبية الثانية من المنهج الثانوي، حيث يرى أن معظم الطلاب ينسون محتوى هذه المادة إذا لم يتخصصوا فيها خلال دراستهم الجامعية. وأكد أن الهدف هو توفير تعليم حقيقي للطلاب يعتمد على أسس علمية متينة.
القضاء على ظاهرة السناتر والكتب الخارجية:
فيما يتعلق بالسناتر والدروس الخصوصية، أوضح نائب الوزير أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة للقضاء على هذه الظاهرة. وصرح بأن معظم معلمي الدروس الخصوصية ليسوا متخصصين تربوياً، مما يقلل من الفائدة التعليمية التي يحصل عليها الطلاب. كما كشف أن الوزارة لم تمنح أي تراخيص لطباعة الكتب الخارجية للثانوية العامة، وأن الكتب المتوفرة في الأسواق حالياً غير مطابقة للمناهج الجديدة، مما يضع الطلاب في موقف صعب خصوصاً في الصف الأول الثانوي.
تغييرات إضافية:
أضاف الدكتور بهاء الدين أن الوزارة قررت زيادة عدد المدرسين من 30 ألفاً إلى 50 ألف معلم سنوياً، وستمنح مقابلاً مادياً إضافياً للمعلمين الذين يزداد عدد حصصهم. كما سيتم التعاقد مع 50 ألف معلم سنوياً للتدريس بالحصة، إلى جانب الاستعانة بالمدرسين المحالين إلى المعاش. وفيما يخص مادة التاريخ، أكد أنها ستظل جزءاً أساسياً من منهج الصفين الأول والثاني الثانوي، وأنه سيتم إعادة ترتيب محتواها ليشمل جميع الطلاب في الشعبتين العلمية والأدبية بدءاً من العام الدراسي المقبل 2025/2026.
