أعلنت وزارة العدل الأمريكية رفع قيمة المكافأة المالية المخصصة لمن يدلي بمعلومات تقود إلى القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، لتصل إلى 50 مليون دولار، وذلك في تصعيد جديد ضمن التوترات المستمرة بين واشنطن وكاراكاس.
وقالت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي، في مقطع فيديو نشرته عبر منصة “X” (تويتر سابقًا):”مادورو يعد من أكبر مهربي المخدرات في العالم، ويشكل تهديدًا مباشرًا لأمننا القومي، لذلك ضاعفنا قيمة المكافأة إلى 50 مليون دولار.”
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد حددت في وقت سابق المكافأة بـ25 مليون دولار، بينما كانت إدارة ترامب قد عرضت 15 مليون دولار في عام 2020، بالتزامن مع توجيه اتهامات لمادورو تتعلق بالإرهاب وتهريب المخدرات، بزعم تورطه في محاولة لإغراق المجتمعات الأمريكية بالكوكايين.
وترفض عدة دول غربية الاعتراف بنيكولاس مادورو رئيسًا شرعيًا لفنزويلا، مشيرة إلى أن إعادة انتخابه جاءت وسط اتهامات بالتزوير وتجاوزات انتخابية، في حين يحظى مادورو بدعم من حلفائه المحليين الذين يعتبرون التحركات الأمريكية ذات طابع سياسي بحت.
وفي أول تعليق رسمي من الجانب الفنزويلي، وصف وزير الخارجية إيفان جيل إعلان وزارة العدل الأمريكية بأنه “عبثي ومسيّس”، قائلاً في بيان رسمي: “لسنا متفاجئين. المدعية بوندي هي نفسها من وعدت بكشف قائمة سرية مزعومة في قضية إبستين، لكنها تغرق الآن في فضائح تسعى من خلالها لتحقيق مكاسب سياسية. برنامجها لا يعدو كونه مزحة بائسة.”
ويأتي التصعيد الأمريكي وسط استمرار التوتر بين البلدين، في ظل تجميد للعلاقات الدبلوماسية منذ سنوات، واستمرار فرض العقوبات على النظام الفنزويلي.
