أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه ستكون خطوة إيجابية لمساعدة المواطنين على مواجهة أعباء الحياة وتلبية احتياجاتهم الأساسية. ولكنه شدد على ضرورة مراقبة الأسعار لمنع أي زيادات تؤدي إلى اتساع الفجوة بين الأجور والقوة الشرائية.
التحديات الاقتصادية وتأثيرها على الحد الأدنى للأجور
أوضح البدوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “اقتصاد مصر” على قناة “أزهري”، أن هناك عوامل عديدة تؤثر على إمكانية زيادة الحد الأدنى للأجور، مثل ميزانية الدولة ومعدلات التضخم. كما أشار إلى أن أي حزمة اجتماعية جديدة يجب أن تأخذ في الاعتبار التأثير المحتمل على الأسعار، لضمان أن تكون الزيادة في الأجور ذات تأثير إيجابي ملموس على المواطنين.
القطاع الخاص واستجابته للزيادة
تطرق البدوي إلى مسألة التزام القطاع الخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور حال إقرارها، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص في مصر يضم أنواعًا مختلفة من الشركات:
- شركات تمنح رواتب مرتفعة: هذه الشركات لا تتأثر بالحد الأدنى للأجور لأنها تقدم رواتب أعلى من القيمة المحددة.
- شركات تلتزم بسهولة: تستجيب هذه الشركات لقرارات الحكومة دون أي معوقات.
- شركات غير ملتزمة رغم قدرتها المالية: تواجه هذه الشركات غرامات وفق قانون العمل الجديد إذا لم تلتزم بالحد الأدنى للأجور.
- شركات تعاني من صعوبات مالية: تحتاج إلى دعم حكومي لتتمكن من تطبيق الزيادة.
الحكومة ودورها في دعم القطاع الخاص
طالب البدوي بضرورة دعم الحكومة للشركات التي لا تستطيع تحمل زيادة الأجور، من خلال تقديم حوافز أو مميزات تُمكنها من الالتزام بالقرارات. وأكد أن قانون العمل الجديد يفرض غرامات على الشركات القادرة ماليًا والتي ترفض الالتزام بالحد الأدنى للأجور، ما يضمن حماية حقوق العمال في جميع القطاعات.
توقعات بحزمة اجتماعية جديدة
أشار البدوي إلى أن زيادة أسعار المحروقات في الفترة الأخيرة، وتأثيرها على الخدمات الحكومية، قد يؤدي إلى الإعلان عن حزمة اجتماعية جديدة لدعم المواطنين. لكنه حذر من أن هذه الحزمة يجب ألا تتسبب في زيادة جديدة للأسعار، مما قد يضعف من تأثيرها الإيجابي.
