علق علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، على الإعلان الصادر من مجلس الوزراء بخصوص تنظيم سوق السيارات في مصر لعام 2025. وجاء هذا القرار ضمن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير وتنشيط قطاع السيارات في البلاد.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن في مؤتمر صحفي عن الموافقة على خطة الوزارة، والتي تهدف إلى تقديم سيارات مطابقة للمواصفات القياسية، مع ضمان توفر مراكز صيانة معتمدة وقطع غيار، فضلًا عن تعزيز التوازن في الأسعار وضمان المنافسة العادلة بالسوق.
وفقًا لمراقبين، يُتوقع أن يسهم هذا القرار في تقليص عمليات الاستيراد غير المنظمة التي تتم دون توفير بنية تحتية، مثل مراكز الصيانة وقطع الغيار اللازمة، ما قد يؤثر إيجابيًا على القطاع ككل.
وفي تصريح خاص، أوضح السبع أن المقترح يمثل إطارًا عامًا لتنظيم السوق، لكنه شدد على الحاجة إلى مزيد من التفاصيل لفهم أبعاده بشكل أفضل. وأضاف أن الهدف الأساسي يبدو أنه يتمثل في تقليل الاعتماد على السيارات المستوردة وزيادة دور التصنيع المحلي، مما يتماشى مع استراتيجية الدولة الحالية لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة نسبة المكونات المحلية.
وأشار إلى أن القرارات الأخيرة المتعلقة بتوطين صناعة السيارات في مصر تستهدف أيضًا تخفيف الضغط على العملة الصعبة، من خلال تقليل الاستيراد وتشغيل المصانع المتوقفة.
رغم ذلك، أكد السبع أن المعلومات المتاحة حول القرار ما زالت محدودة، ما يجعل من الصعب التنبؤ بتأثيره على أسعار السيارات أو على القطاع بشكل عام.
