علق أحمد عبد الله، عضو شعبة الاستثمار العقاري ومجلس العقار المصري، على احتمالية حدوث فقاعة عقارية، قال إنها تنتج من التضخم غير المبرر في أسعار العقارات والناتج عن زيادة الطلب عليها بشكل غير طبيعي مع وجود تمويل عقاري بدون ضمانات فعلية.
واردف أنه من المحتمل وجود استقرار في أسعار العقارات ، وخاصة مع حدوث زيادة بمعدلات طبيعية تتماشى مع معدل التضخم، في حال حافظت أسعار الصرف وأسعار المدخلات على استقرارها كما هو في الوقت الحالي.
وشدد المطور العقاري، على أنه لن تحدث في مصر فقاعة عقارية، ولكن ما قد يحدث هو انخفاض بسيط في حجم الطلب المصري على العقارات بعد تشبع عدد من المستهلكين، إلا أن أهم ما يميز السوق العقارية المصرية هو أنه سوق كبير وحجم الطلب به متزايد، وقادر على على اجتذاب واستيعاب كل أنواع الاستثمارات الأجنبية داخل هذا القطاع.
وأضاف :”هذه النقاط أمر غير موجود بمصر، وبناء عليه فنحن لا نتوقع حدوث فقاعة عقارية في السوق، لعدة أسباب، تتضمن أن عادة الشعب المصري أنه يشتري العقار من مدخراتهم وثرواتهم وليس من القروض”، مضيفًا أن السوق المصري بعيد كلياً عن الفقاعة العقارية.
وأشار إلى أن نسبة التمويل العقاري في مصر لا تتعدى الـ10% من السوق العقارية، كما أن الطلب على العقار، هو طلب حقيقي، بعيد عن المضاربة، مشددًا على أن مصر تحتاج سنويًّا لنحو 500 ألف وحدة سكنية من مختلف الفئات، وهو ما لا يحققه المعروض والمنتج سنويًّا في السوق العقارية، علاوة على الحذر الشديد من قبل البنوك في منح القروض والتمسك بأخذ ضمانات فعلية على المقترضين.
وشدد على أن المطور العقاري لم يعد بحاجة للتحوط من التسعير بعد استقرار السوق وتوازن الأسعار، في ضوء مستجدات تحرير سعر الصرف، والقرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة ، بجانب الحوافز المقدمة للمستمرين .
،
