أثار حكم الزواج العرفي تساؤلات عديدة بين الناس، خاصة فيما يتعلق بموقف الشريعة الإسلامية منه، ومدى مشروعيته في ظل وجود شهود عليه. وفي هذا السياق، أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على هذا السؤال خلال لقائه مع الإعلامية زينب سعد الدين، في برنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة “الناس”، حيث أكد ضرورة فهم منظومة الزواج بشكل دقيق وواعٍ من قِبَل الطرفين، والالتزام بضوابط تحفظ الحقوق وتمنع أي أضرار قد تنشأ مستقبلاً.
أهمية توثيق الزواج ورفض السرية
أوضح الدكتور محمود شلبي أن الزواج ليس مجرد عقد بين طرفين فقط، بل هو منظومة متكاملة تتطلب الإشهار والتوثيق القانوني لضمان حقوق الزوجين والأبناء، مشددًا على ضرورة تجنب أي شكل من أشكال الزواج السري أو غير الموثق، لما يترتب عليه من مشكلات قانونية واجتماعية.
وأشار إلى أن عدم توثيق الزواج قد يؤدي إلى أزمات كبيرة مثل ضياع الحقوق المالية، وحرمان المرأة من مستحقاتها، فضلًا عن تعقيدات تتعلق بالنسب والطلاق وحضانة الأبناء. كما حذر من أن بعض الحالات يتم فيها اللجوء إلى الزواج العرفي للتهرب من الالتزامات المادية، أو لتحقيق مكاسب مثل الحصول على معاشات غير مستحقة، وهو ما يتنافى مع المقاصد الشرعية التي وضعتها الشريعة الإسلامية للحفاظ على الأنساب والأعراض.
دار الإفتاء: الزواج الموثق يحفظ الحقوق ويمنع النزاعات
أكد أمين الفتوى أن الأصل في الزواج هو الإعلان والتوثيق القانوني، حيث شدد على أن الإسلام لا يقر أي زواج يؤدي إلى ضياع الحقوق أو يسبب مشكلات اجتماعية، موضحًا أن التوثيق لا يتعارض مع الشريعة، بل يتماشى مع مقاصدها في حفظ الحقوق وضمان الاستقرار الأسري.
وختم حديثه بالتأكيد على ضرورة اللجوء إلى الزواج الرسمي الموثق حتى لا تتعرض الأسر لمشاكل مستقبلية، ولضمان حفظ الحقوق الشرعية والاجتماعية لجميع الأطراف.
