أكد هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، خلال لقاء مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من المستثمرين، أن أزمة نقص العملة الصعبة وارتفاع أسعار الفائدة إلى 32% تمثل أكبر تحديات تواجه الاقتصاد المصري حاليًا. وأشار إلى أن هذه الأزمات تضغط بشدة على القطاع الخاص الذي يواجه تحديات غير مسبوقة تهدد استدامته.
تأثير الفائدة المرتفعة على القطاع الخاص
صرّح مصطفى بأن الهياكل التمويلية للشركات الخاصة بُنيت على أساس أسعار فائدة تراوحت بين 13% و14%، مما يجعل الفوائد الحالية التي تضاعفت خلال عام واحد تشكل عبئًا كبيرًا يعيق قدرة الشركات على الاستمرار. وأضاف أن تحرير أسعار الطاقة وزيادة السيولة في الأسواق كانا من الأسباب الرئيسية وراء الارتفاع الكبير في معدلات التضخم.
مطالب بتدخل حكومي شامل
طالب مصطفى الحكومة بتشكيل لجنة وزارية تضم البنك المركزي لمراجعة تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على الشركات الخاصة، وإيجاد حلول لدعم استدامة الهياكل التمويلية لهذه الشركات. وأكد أن النظر في ميزانية الدولة ومشكلات القطاع المصرفي يعد أمرًا ضروريًا للحد من التأثير السلبي للفائدة المرتفعة.
أزمة الدولار واستقرار الاقتصاد
أوضح مصطفى أن استمرار أزمة الدولار يضعف ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصري. وأشار إلى أن استقرار العملة المحلية يعتبر عنصرًا حاسمًا لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث إن تراجع قيمة الجنيه المصري يؤدي إلى انخفاض العائد الداخلي (IRR) بالعملة الأجنبية.
حلول مستدامة لتعزيز الثقة
دعا مصطفى إلى وضع سياسات مالية ونقدية مدروسة تهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي. وأكد أن معالجة أزمة الدولار بشكل جذري ستعيد الثقة للمستثمرين، مما ينعكس إيجابيًا على القطاع الخاص ويعزز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
