أثار الخبير الاقتصادي هاني توفيق جدلاً واسعاً بعد تعليقه على مقترح تقدم به أحد نواب البرلمان المصري بشأن إمكانية سداد الدين الخارجي لمصر خلال شهر واحد، عبر مبادرة تعتمد على مساهمة نسبة من المواطنين القادرين بمبلغ يصل إلى مليون جنيه لكل فرد.
واعتبر توفيق أن الطرح يفتقر إلى الواقعية الاقتصادية، في إشارة ساخرة إلى صعوبة تطبيقه على أرض الواقع في ظل الظروف المالية الحالية.
وجاءت تعليقاته في سياق نقاش عام أثير حول المقترح الذي دعا إلى مساهمة نحو 5% من المصريين القادرين مالياً في تمويل سداد جزء كبير من الديون الخارجية بشكل سريع، وهو ما اعتبره البعض فكرة وطنية غير تقليدية تهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة للأزمة الاقتصادية، بينما رأى آخرون أنها مبادرة غير قابلة للتطبيق وتحتاج إلى دراسة أعمق للقدرات الفعلية للمواطنين.
وأشعلت الفكرة موجة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد يعتبرها محاولة لتحفيز المشاركة المجتمعية في دعم الاقتصاد الوطني، ومعارض يرى أنها بعيدة عن الواقع العملي ولا تراعي حجم الضغوط الاقتصادية على المواطنين.
وفي ظل هذا الجدل، تظل النقاشات مفتوحة حول مدى إمكانية تبني حلول غير تقليدية لمعالجة ملف الديون، وما إذا كانت هذه المقترحات يمكن أن تتحول إلى سياسات قابلة للتنفيذ أم تبقى مجرد أفكار مثيرة للجدل.
وتعد Egypt من الدول التي تواجه تحديات اقتصادية مرتبطة بالدين الخارجي، ما يجعل أي مقترحات تمويلية أو حلول مبتكرة محل نقاش واسع بين الخبراء وصناع القرار.
