في خطوة مفاجئة، أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية مساء اليوم، الاثنين، تكليف القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية سابقًا، بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد حصوله على تأييد 85 نائبًا من أصل 128 في الاستشارات النيابية.
تفاصيل التكليف
وفقًا لما صرح به المدير العام لرئاسة الجمهورية، أنطوان شقير، استدعى الرئيس جوزيف عون القاضي نواف سلام، الموجود حاليًا خارج البلاد، ليعود الثلاثاء لبدء مهامه في تشكيل الحكومة.
وقد حصل سلام على تأييد واسع مقارنةً بمنافسه نجيب ميقاتي، الذي أيده 9 نواب فقط، بينما امتنع 34 نائبًا عن التسمية، من بينهم كتلة حزب الله المكونة من 15 نائبًا.
عملية التشكيل وعقباتها
رغم تكليف سلام بتشكيل الحكومة، إلا أن هذه الخطوة لا تعني أن ولادة الحكومة أصبحت وشيكة، إذ يشهد لبنان تقليديًا مفاوضات طويلة بسبب الانقسامات السياسية والطائفية. يعتمد نظامه الدستوري على المحاصصة، مما يعقد عملية الاتفاق بين الأطراف المختلفة.
التحديات أمام الحكومة المقبلة
تواجه الحكومة الجديدة تحديات هائلة، أبرزها:
- إعادة الإعمار: إصلاح الأضرار الناتجة عن الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل، التي دمرت أجزاء كبيرة من جنوب البلاد وشرقها والضاحية الجنوبية لبيروت.
- تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار: الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي ينص على انسحاب إسرائيل من المناطق الجنوبية، وابتعاد حزب الله عن الحدود، ونزع سلاح المجموعات المسلحة، وحصره بالمؤسسات الشرعية.
- الإصلاحات الاقتصادية: استعادة الاستقرار الاقتصادي بعد أكثر من خمس سنوات من الانهيار غير المسبوق، من خلال تنفيذ إصلاحات ملحة وتحقيق استقرار مالي.
صراع بين المرشحين
جاءت تسمية نواف سلام بعد منافسة رئيسية بينه وبين نجيب ميقاتي، الذي ترأس الحكومة لعدة مرات في السابق. ورغم دعم عدد من المرشحين أنفسهم لتولي هذا المنصب، حسمت الأصوات لصالح سلام الذي يُنظر إليه كخيار قد يساهم في إحداث تغيير.
التحدي الاقتصادي والسياسي
تعد هذه الخطوة جزءًا من مرحلة انتقالية مهمة للبنان، حيث تحتاج الحكومة الجديدة إلى استعادة ثقة الشعب والمجتمع الدولي، والعمل على معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعصف بالبلاد.
