أكدت الجمعية العمومية لشعبة هندسة الكهرباء بالنقابة العامة للمهندسين دعمها الكامل للقضية الفلسطينية ورفضها القاطع لأي محاولات تهجير قسري للشعب الفلسطيني، مشددة على وقوفها خلف القيادة السياسية المصرية في موقفها الثابت تجاه هذه القضية المصيرية.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للشعبة، الذي عُقد يوم الجمعة 31 يناير، برئاسة المهندس الاستشاري مبروك عبد الله عامر، حيث أُعلن عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، وسط مشاركة واسعة من أعضاء الشعبة.
التطوير المهني في صدارة الأولويات
في كلمته، أكد المهندس مبروك عامر أن شعبة هندسة الكهرباء تُعد الأكبر بين الشعب الهندسية في النقابة، نظرًا لدورها المحوري في قيادة عملية التطوير بكافة المجالات المرتبطة بالقطاع. وأوضح أن النقابة تبذل جهودًا حثيثة في مجالات التدريب والتأهيل الهندسي، وذلك لضمان تزويد الخريجين الجدد بالمهارات المطلوبة لسوق العمل.
وأشار إلى أن النقابة تمتلك معامل هندسية متطورة، تُستخدم في برامج التدريب المختلفة، ومن بينها معامل السيارات الكهربائية التي تتيح فرصًا تدريبية متقدمة. كما كشف عن خطة لعقد دورات تدريبية عبر الإنترنت من خلال منصات مثل “زووم”، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المهندسين للاستفادة من تلك البرامج.
من جانبه، أكد المهندس محمد عمر، أمين عام الشعبة، أن التطوير والتغيير هما الهدف الأساسي الذي تسعى إليه النقابة، مشددًا على أهمية الاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات التي تصب في مصلحة المهندسين. وأضاف أن الشعبة ترحب بأي اعتراضات بنّاءة وتحرص على النقاش المفتوح بين أعضائها لتعزيز المشاركة الفعالة في صنع القرار.
التعاون بين الشُّعب والنقابات الفرعية
بدوره، شدد المهندس حامد عبدالعال، عضو المجلس الأعلى للنقابة، على ضرورة تحقيق تكامل حقيقي بين الشعب الهندسية المختلفة والنقابات الفرعية، مما يساهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمهندسين على مستوى الجمهورية.
موقف واضح من القضية الفلسطينية
في سياق متصل، أعلنت شعبة هندسة الكهرباء، وبإجماع الحضور، تأييدها للقيادة السياسية المصرية في مواقفها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني. وأكدت رفضها القاطع لأي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشددة على ضرورة الحفاظ على الحقوق التاريخية والإنسانية لهذا الشعب.
وأكدت الجمعية العمومية أن النقابة، بصفتها جزءًا من المجتمع المدني المصري، لن تتخلى عن دورها الوطني في مساندة القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مع التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل قائم على مبدأ حل الدولتين، بما يضمن تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.
