أصدرت نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، بياناً بشأن أزمة الفاتورة الإلكترونية وما أثير مؤخراً حولها.
وجاء في نص البيان أنه فوجئ جموع المحامين بتصريحات صادرة عن سامح عاشور المحامي، تتضمن قيامه بشكل منفرد وشخصي بمخاطبة وزارة المالية بشأن تطبيق منظومة الفاتورة الالكترونية على المحامين، وذلك دون الرجوع إلى أو التنسيق مع مجلس نقابة المحامين صاحب الصفة الأصيلة في هذا الشأن.
وأضاف البيان أن التصريحات والمكاتبات تضمنت خروجًا على موقف جموع المحامين ونقابتهم الثابت والواضح بشأن رفض تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على مهنة المحاماة لما يحول دون ذلك من عقبات واقعية وقانونية و دستورية.
وأوضح أنها مثلت هذه التصريحات والمكاتبات تعديًا صارخًا وتقويضًا متعمدًا لعمل اللجنة المشتركة المشكلة لهذا الغرض بين نقابة المحامين و وزارة المالية؛ ممثلة في مصلحة الضرائب، والثابت من قبل اتخاذ القرار بارجاء أي تطبيق لمنظومة الفاتورة الالكترونية لحين انتهاء هذه اللجنة من أعمالها .
و إنهاءً لذلك اللغط المتعمد والجدل الدائر الذي أثارته هذه التصريحات والمكاتبات غير المسئولة، والتي جاءت لأغراض انتخابية معلومة للجميع تتنكب الصالح العام للمحامين وتسعى إلى إحداث الوقيعة و خلق الصدام بين النقابة ومؤسسات الدولة و إظهار انقسام ـ غير حقيقي ـ في موقف المحامين؛ فإن مجلس نقابة المحامين يعيد التأكيد على موقف النقابة الملتحم مع موقف جموع المحامين والمحدد بوضوح في الآتي :
أولًا: أن المحامين غير ملزمين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الالكترونية حتى تنتهي اللجنة المشكلة من أعمالها وطرح ما تراه من حلول بما يتفق مع صحيح القانون والدستور ، ليس فقط لمشكلة الفاتورة الالكترونية ولكن لكافة المشكلات التي تعترض العلاقة بين المحامين ومصلحة الضرائب بما فيها منظومة الفاتورة الالكترونية.
ثانيًا: أن اللجنة التي تتولى الأمر مشكلة من خيرة أبناء النقابة من الأساتذة والفقهاء والخبراء المتخصصين في المجال الضريبي فضلا عن بعض الزملاء المحامين أعضاء مجلسي النواب و الشيوخ، وبما كان يتعين معه على من يرغب في التدخل في الأمر معاونة اللجنة ، لا أن يرى شخصه فوق اللجنة وفوق النقابة ومجلسها فيعمل منفردًا بغير تنسيق سعيًا منه لمصالح شخصية وبغير أدنى اعتبار لمصلحة جموع المحامين.
ثالثًا: أن موقف نقيب ومجلس نقابة المحامين ملتحم في رؤيته مع موقف جموع محامي مصر، وأن الحوار لا يزال مستمر مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب للوصول إلى حلول جذرية للأزمة.
رابعًا: تؤكد النقابة من جانبها مجددًا على أهمية عدم الالتفات للمزايدات التي تهدف في حقيقة الأمر إلى العودة إلى الخلف وإفشال جهود النقابة وعمل اللجنة المشكلة، واستمرار إتاحة الفرصة والمناخ اللازمين للمفاوضات الجارية؛ مع بقاء كافة المسارات التنفيذية والتشريعية والقضائية مطروحة بغير استبعاد لأي منها، بما في ذلك دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاتخاذ قرار نهائي منها في هذا الشأن بوصفها صاحبة الحق الأصيل .
